<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<h2>روبرت أرمسترونج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالته من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 2011، كرّس كيفين وارش الكثير من وقته وطاقته، لتوجيه انتقادات حادة للمؤسسة التي كان يعمل فيها. والآن، وبعد سنوات قضاها بعيداً عن أروقة السلطة، سُلمت إليه مفاتيح القيادة.</div></p><p class='article-text'>بالتالي ليس من المستغرب أن تجد الأسواق المالية صعوبة اليوم في توقع طبيعة السياسة التي سينتهجها كرئيس للمجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ إن التنديد بأخطاء الآخرين وإطلاق الانتقادات من بعيد أمر، وتحمل أعباء القيادة ومسؤولياتها أمر آخر تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز سؤالان يثيران الكثير من الاهتمام والجدل؛ الأول هو: هل سينصاع وارش لإرادة دونالد ترامب، الذي عيّنه في منصبه ويتوق دائماً لرؤية أسعار فائدة منخفضة؟ والثاني: هل ستفتح رغبة وارش في إرساء نهج أكثر هدوءاً وغموضاً الباب أمام تقلبات سوقية خطيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع أن الأمرين لا يدعوان إلى الكثير من القلق؛ فقد حاول ترامب من قبل ممارسة الضغوط وترهيب رئيس الفيدرالي السابق، جيه باول، وفشل في ذلك فشلاً ذريعاً. وبالنظر لتلك السابقة التاريخية، سيكون وارش في غاية الحماقة إن خاطر بسمعته ومكانته أمام التاريخ لكسب رضا رئيس في نهاية ولايته ولا يملك التجديد لنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، فمن المبالغة أن نجزم بوجود أهمية فعلية لما يعرف بـ «التوقعات المستقبلية» للفيدرالي، لأن السياسات التي يتم اتخاذها بالفعل هي التي تصرخ بصوت عال في الأسواق، بينما تظل التوقعات مجرد همس غالباً ما يتم تجاهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الأكثر أهمية وتأثيرا، خصوصاً على الأسواق المالية، فهو رؤية وارش وموقفه من الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي، التي تبلغ 7 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت شكوكه العميقة بشأن استمرار سياسة «التيسير الكمي»، وهي قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية لتهدئة الأسواق ودعم الطلب، جزءاً من الأسباب التي دعته لمغادرة الفيدرالي قبل 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وهو لا يزال حتى اليوم يمقت تضخم هذه الميزانية العمومية. ويرجع ذلك أساساً لقناعته بأنها تشجع على تفاقم العجز المالي للحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح العام الماضي بأن صناع السياسة وجدوا أن تخصيص الأموال والإنفاق أسهل بكثير من أي إجراء آخر، لمعرفتهم أن تمويل الحكومة سيحظى بدعم ورعاية البنك المركزي. ما جعل من غير الواضح ما إذا كانت السياسة النقدية خاضعة للسياسة المالية أم موجهة لها. وأنه يرى في ذلك خطراً يهدد بتحول البنك المركزي إلى الحكم النهائي والفيصل في السياسة المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملخص هذه الحجة هو أن الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، وأن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الإفراط في الاقتراض. وبما أن الولايات المتحدة تقترض الكثير بالفعل، فإن الميزانية العمومية بحاجة إلى تقليص حجمها للحد من التجاوزات المالية للحكومة. رغم ذلك، فإن هذه الرؤية تستدعي قدراً من التشكك والتحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن فكرة أن أعضاء الكونجرس كانوا ينظرون إلى سياسة التيسير الكمي ويقولون بحماسة لنقترض المزيد هي فكرة تفتقر إلى الواقعية. فكم عدد أعضاء لجان المخصصات المالية الذين يمكنهم شرح حتى الخطوط العريضة لآليات عمل الميزانية العمومية للفيدرالي؟ من المرجح أن النتيجة تقترب من الصفر. لكن وارش لا يحتاج بالضرورة إلى إثبات ذلك حرفياً، بل يكفيه القول إن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما سهل على المسؤولين المنتخبين عملية الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتوفر أدلة قوية تثبت أن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير بعد أوقات الأزمات الحادة في السوق. وهي الحالات التي أقر فيها وارش نفسه بأن شراء الأصول كان فكرة صائبة. لأن التأثير ربما لم يتجاوز نصف نقطة مئوية، وهو قدر غير كافٍ لإثارة حماسة أعضاء مجلس الشيوخ نحو الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لسنا بحاجة إلى التسليم بأن التيسير الكمي ترك بصمة كبرى على أسعار الفائدة لنتعاطف مع هذا الطرح، فأحد أهداف هذه السياسة هو تسهيل عمل الأسواق بضخ سيولة نقدية في النظام المالي. </div></p><p class='article-text'>لكن تقلبات السوق تؤدي دوراً مهماً وهو إرسال إشارات تحذيرية لصناع السياسة وللجميع بأن هناك خللاً ما، كأن تكون الديون الحكومية قد تجاوزت الحدود المقبولة. بالتالي، فإن التيسير الكمي وفيضان السيولة المصاحب له يؤديان لإغلاق نظام الإنذار المالي المبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى هذا التفسير اللطيف الذي يلتمس الأعذار لرؤية وارش يظل محل خلاف ونقاش. إذ ليس من البديهي وجود علاقة طردية قوية بين أزمات السوق الأمريكية والتجاوزات المالية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إن رفضنا الربط المباشر بين التيسير الكمي والعجز المالي، فإنه يجب علينا الاتفاق مع وارش في النقطة الأوسع والأشمل، وهي أن البنك المركزي قد تحمل وابتلع الكثير من المخاطر التي ينبغي أن تظل في أيدي القطاع الخاص، ما يؤدي إلى كبت التقلبات اليومية ويشجع على الاستهتار والمخاطرة، بالتالي تخزين المخاطر وتأجيلها بدلاً من إزالتها والتخلص منها.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق المعتدل، فإن السعي نحو ميزانية عمومية أصغر حجماً يعد هدفاً صحيحاً ومشروعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التخوف الأكبر فيكمن في أن التزام وارش الشديد بهذه السردية المالية المستبعدة قد يصنفه بأنه أيديولوجي ينادي بتقليص دور الحكومة، بدلاً من كونه رجلاً براغماتياً واقعياً يهدف ببساطة لإيجاد نظام مالي قادر على دعم التوظيف واستقرار الأسعار، ما قد يدفع به إلى الذهاب بعيداً وبسرعة مفرطة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الميزانية العمومية، نجد أن البنوك تمتلك أكواماً هائلة من الاحتياطيات، وهي عبارة عن أموال نقدية تحتفظ بها لدى الفيدرالي وتجني من ورائها فوائد. وتضمن هذه الاحتياطيات استمرار حركة المدفوعات والمعاملات بين البنوك والأطراف المقابلة لها بسلاسة ويسر نظراً لانخفاض تكلفة السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انكماش الميزانية العمومية للفيدرالي وشح الاحتياطيات، ستضطر البنوك إلى دفع مبالغ أكبر للحصول على السيولة، ما يضغط على ربحيتها، وقد يدفعها ذلك إلى تقليص السيولة التي تقدمها للأطراف المتعددة في السوق، مثل صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ستكون هناك ضرورة للبحث عن مشترين جدد لشراء كل تلك السندات الحكومية. ونأمل أن يكون المشترون من الفئات المستقرة الذين يحتفظون بها لآجال طويلة، بدءاً من الصناديق السيادية وصولاً إلى شركات التأمين. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد ينتهي بها الأمر في أيدي صناديق التحوط التي تعتمد على الرافعة المالية، أو مديري العملات المستقرة. ومن السهل تخيل المسارات الكارثية التي يمكن أن تؤول إليها الأمور إذا حدث ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تساءلنا عن الطريقة الآمنة لتقليص أهمية الميزانية العمومية وتأثيرها، فالإجابة هي التدرج والتحرك ببطء. فقد يكون مجرد وضع حد أقصى لها أمراً صعباً بما يكفي في البداية.</div></p><p class='article-text'>ومع تضاؤل الاحتياطات، يجب الحذر من تخفيف الضغوط عن البنوك عبر تيسير متطلبات السيولة أو كفاية رأس المال، لأن البنوك تحتاج إلى هامش أكبر للخطأ وتأمين نفسها في ظل نظام احتياطيات شحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأخير، ما هي الالتزامات العميقة التي يؤمن بها وارش حقاً؟ وهل هو مدفوع بأيديولوجية جامدة؟ لن يستغرق الأمر منا وقتاً طويلاً لمعرفة الإجابة الشافية بينما يبدأ في مواجهة ومعالجة الميزانية العمومية للفيدرالي.</div></p>

الواقعية البراغماتية لا الأيديولوجيا هي الدليل والمرشد

7 تريليونات دولار تحت رحمة رئيس الفيدرالي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد مركز دبي المالي العالمي مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي، تعزز مكانته أحد أهم المحركات الاقتصادية والعقارية في إمارة دبي، مع تسارع خططه للتحول إلى أول مركز مالي في العالم قائم على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعيد تشكيل موقعه ليس فقط كونه مركز أعمال عالمياً، بل أيضاً وجهة سكنية متميزة في قلب المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن «بيتر هومز Betterhomes» من المتوقع أن تسهم هذه الرؤية الطموحة في إضافة نحو 12.9 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، إلى جانب خلق ما يقارب 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يشكل دفعة قوية للطلب على الوحدات السكنية في المناطق المحيطة بالمركز، خصوصاً في ظل استمرار محدودية المعروض من العقارات الفاخرة، وارتفاع الطلب من شريحة المهنيين ذوي الدخل المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن مركز دبي المالي العالمي لم يعد مجرد منطقة أعمال تقليدية، بل تحول إلى محرك طويل الأمد للطلب العقاري، مدفوعاً بمزيج من العوامل، تشمل القرب من مراكز القرار المالي، والبنية التحتية المتطورة، وتكامل الخدمات، ما يعزز جاذبيته للمستأجرين الباحثين عن نمط حياة عملي ومترابط في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول من عام 2026 واصلت السوق السكنية في المنطقة أداءها القوي، مدعومة بمعدلات إشغال مرتفعة وشح في المعروض، إلى جانب استمرار تدفق الكفاءات العالمية، التي تفضل السكن بالقرب من مراكز أعمالها.</div></p><p class='article-text'>ورغم توقعات بزيادة المعروض في مناطق أخرى من دبي فإن المناطق المركزية المتميزة مثل مركز دبي المالي العالمي تتجه نحو مسار مختلف، مع مؤشرات على استقرار الإيجارات وإمكانية تسجيل نمو معتدل خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد المنطقة من مجموعة مزايا تنافسية، أبرزها سهولة التنقل سيراً على الأقدام، والربط المباشر بشبكة مترو دبي، إضافة إلى موقعها القريب من وسط المدينة وشارع الشيخ زايد ومنطقة جميرا، ما يجعلها خياراً مفضلاً للراغبين في تقليل زمن التنقل والوصول السريع إلى المراكز الحيوية للأعمال والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت سيموندز، مدير التأجير في شركة «بيتر هومز»، إن خطة التحول إلى مركز مالي قائم على الذكاء الاصطناعي تضيف بعداً استراتيجياً جديداً للمنطقة، موضحاً أن استقطاب الشركات العالمية وخلق الوظائف وتطوير البنية التحتية ينعكس بشكل مباشر على قوة واستدامة الطلب السكني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يميز مركز دبي المالي العالمي هو الجمع بين العملية وجودة الحياة، حيث يوفر موقعاً مثالياً بالقرب من بيئة الأعمال، مع مستوى عالٍ من الاتصال بباقي مناطق دبي، إلى جانب نمط حياة أكثر سلاسة وتنظيماً، ما يمنحه أفضلية تنافسية واضحة مقارنة بمناطق أخرى ذات معروض أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول، بحسب التقرير، اتجاهاً أوسع في سوق دبي العقاري، حيث لم تعد الجاذبية السكنية تعتمد فقط على الأسعار وحجم المعروض، بل أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بعوامل الاقتصاد المعرفي، وتكامل البنية التحتية، وقدرة المناطق على خلق بيئة متكاملة، تجمع بين العمل والحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مركز دبي المالي العالمي قد أعلن مؤخراً عن مبادرة استراتيجية تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب منظومته، بما يشمل الأطر القانونية والتنظيمية والعمليات التشغيلية والبنية التحتية وتطوير المواهب، ليصبح بذلك أول مركز مالي في العالم يُبنى على الذكاء الاصطناعي بشكل متكامل في جوهره التشغيلي والعمراني.</div></p><h2>روبرت سيموندز:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطاب الشركات العالمية ينعكس بشكل مباشر على قوة واستدامة الطلب السكني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط التحول الذكي تضخ 12.9 مليار درهم في الاقتصاد وتدعم الطلب السكني في قلب دبي</div></p>

تسارع خطط التحول إلى أول مركز مالي في العالم قائم على الذكاء الاصطناعي

25 ألف وظيفة جديدة تدفع الطلب على السكن الفاخر في «دبي المالي العالمي»

<p class='article-text'>حين يطلق الحكم صافرة البداية في المونديال، لا تتوقف اللعبة عند حدود المستطيل الأخضر، بل تندلع في موازاتها "مباراة اقتصادية" صامتة وأكثر شراسة.</p><p class='article-text'>بينما تشتعل الهتافات في المدرجات، تعمل ماكينات المال الكبرى في الخفاء، محولةً شغف الشعوب إلى أرقام صماء في دفاتر لا تعرف العاطفة.</p><p class='article-text'>في هذا العالم الموازي، يصبح كأس العالم ليس مجرد استعراض للمهارات، بل "اقتصاداً مؤقتاً" تتدفق فيه السيولة كالأنهار، لكنها نادراً ما تروي عطش المدن المضيفة التي تتحمل فاتورة الضجيج، بينما يحصد "اتحاد الظل" القابع في زيورخ نصيب الأسد من الكعكة. هنا، نكشف كيف يتحول الحلم الرياضي إلى رهان مالي، وكيف تتوارى الحقائق خلف بريق البطولات العالمية.</p><p class='article-text'><b>الأفيال البيضاء</b></p><p class='article-text'>عندما نتحدث عن "المليارات المعطلة"، فنحن نشير إلى المفارقة الاقتصادية التي تحكم هذه الفعاليات؛ حيث تضخ الدول المضيفة استثمارات ضخمة في البنية التحتية والملاعب لخدمة حدث لا يستغرق سوى شهر واحد، لتتحول تلك المنشآت بعد صافرة النهاية إلى أعباء تشغيلية تلتهم الميزانيات العامة، فيما يُعرف بظاهرة "الأفيال البيضاء" التي تُترك مهجورة دون منفعة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>هذا الانفصال يزداد حدة حين نرى الأرباح المليارية للفيفا تتدفق نحو جهة مركزية، بينما يتحمل دافع الضرائب المحلي فاتورة الأمن والطرق والخدمات. إن هذه الأموال تُعطل عن مسارها التنموي الحقيقي في التعليم والصحة والإسكان، لتُستنزف في مشاريع "تجميلية" تخدم واجهة البطولة، مما يجعل المونديال بمثابة "حفلة" كروية تنتهي سريعاً وتترك خلفها ديوناً وبنية تحتية لا تتناسب مع احتياجات السكان الحقيقية، لتظل المليارات فعلياً محبوسة في هياكل خرسانية بدلاً من أن تكون محركاً لنمو طويل الأمد.</p><p class='article-text'><b>هيمنة تجارية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز بطولة كأس العالم كونها مجرد منافسة رياضية دولية؛ فهي بمثابة "اقتصاد عابر" يُقام كل أربع سنوات. على مدار شهر، تتحول المدن المضيفة إلى مسارح كبرى، حيث تنجذب كافة القطاعات -من الفنادق والمطاعم إلى أنظمة الأمن والإعلام- إلى مدار البطولة. هذا النشاط المكثف لا ينمو بشكل عفوي، بل هو نتاج تداخل بين نظام إيرادات "الفيفا" العالمي واقتصاديات المناطق المضيفة، وهي علاقة غالباً ما تكون متناقضة؛ فبينما يقطف الفيفا ثمار الحقوق المباشرة، تتحمل المدن أعباء البنية التحتية والضغوط اللوجستية.</p><p class='article-text'>تمتد الآثار الاقتصادية للبطولة لتشمل المدينة برمتها، لتتحول من مكان مستضيف إلى جزء أصيل من الحدث. ومع بدء الصافرة، تبرز معالم هذا التحول في ارتفاع أسعار الفنادق، إعادة هندسة تدفقات المرور، وتوسيع نطاق العمل الأمني. وفي الخلفية، تفرض لوائح "الموقع النظيف" للفيفا هيمنة تجارية مطلقة، تضمن حصرية الرعاة الرسميين وتغيب أي أثر لعلامات تجارية لا تنتمي لهذا العالم المغلق.</p><p class='article-text'><b> 8 ملايين دولار</b></p><p class='article-text'>يستند الفيفا في توسع تجارته إلى فلسفة "إعادة التوزيع"؛ حيث يبرر تدفق المليارات بكونها وقوداً لتطوير اللعبة عالمياً. يبرز برنامج "فيفا لتطوير كرة القدم" كأداة جوهرية في هذا السياق، موزعاً الأرباح على الاتحادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قدم برنامج "FIFA Forward 3.0" خلال دورة (2023–2026) تمويلاً يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد عضو، مخصصاً للعمليات والبنية التحتية. ولكن، بعيداً عن لغة الأرقام التنموية، يرى مراقبون أن هذه الآلية تمثل عصب الاقتصاد السياسي داخل الفيفا؛ حيث يربط التمويل ولاء الاتحادات الانتخابي، مما يجعل من النظام المالي أداة لترسيخ السلطة بقدر ما هو أداة للتطوير.</p><p class='article-text'><b>13 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>تنتشر آثار كأس العالم عبر سلسلة توريد عالمية معقدة وغير متكافئة. فالفيفا يمتلك نموذجاً يتيح له تحقيق الدخل من الحدث في أسواق متعددة؛ حيث تشير التوقعات لعام 2026 إلى قفزة غير مسبوقة، فبعد أن حطم فيفا أرقامه القياسية في دورة 2019-2022 بإيرادات بلغت 7.57 مليار دولار، تتجه الأنظار الآن نحو الدورة الحالية (2023-2026) التي يُتوقع أن تصل إيراداتها الإجمالية إلى 13 مليار دولار، منها 8.9 مليار دولار تأتي من مونديال 2026 وحده.</p><p class='article-text'>وتتوزع هذه التوقعات على حقوق البث (4 مليار دولار)، وقطاع التذاكر والضيافة الذي يشهد طفرة استثنائية ليتجاوز 3 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من حقوق الرعاية التجارية، مما يعزز مكانة المونديال كأضخم منتج إعلامي رياضي في التاريخ مدفوعاً بزيادة عدد المباريات إلى 104 مباريات.</p><p class='article-text'><b>150 مليون </b></p><p class='article-text'>لم يكن النجاح التجاري للفيفا بمنأى عن الإغراءات غير القانونية. فقد كشفت فضيحة 2015 عن شبكة فساد امتدت لعقدين، حيث وُجهت تهم لمسؤولين أساءوا استخدام مناصبهم لبيع حقوق البث والتسويق. وبحسب لائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية، دفع مديرو تسويق الرياضة أكثر من 150 مليون دولار كرشاوى وعمولات للحصول على هذه العقود.</p><p class='article-text'>وأشارت وثائق الفيفا إلى أن حوالي 70% من إجمالي إيراداته البالغة 5.7 مليار دولار بين عامي 2011 و2014 كانت ناتجة عن بيع حقوق البث والتسويق التي كانت محور هذه العمليات.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تتأرجح المكاسب للمدن المضيفة بين تعزيز السمعة وبين استنزاف الموارد العامة. بينما كانت تجربة الولايات المتحدة في 1994 نموذجاً للاعتماد على الملاعب القائمة، يرى اقتصاديون أن المكاسب غالباً ما تُضخم إعلامياً.</p><p class='article-text'>وفي دراسة أكاديمية شهيرة، قدر الاقتصاديان روبرت بادي وفيكتور ماثيسون أن الأثر الاقتصادي الفعلي لبطولة 1994 كان أقل بمبلغ يتراوح بين 5.5 مليار إلى 9.3 مليار دولار عن التوقعات المالية التي وُضعت قبل انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'>تظل بطولة 2014 في البرازيل درساً في "فشل الاستثمار العام"؛ فقد أنفقت البرازيل ما يقدر بـ 11.5 مليار دولار في التحضير، حيث مولت الأموال العامة حوالي 85% من هذه النفقات.</p><p class='article-text'>3<b> دول </b><br></p><p class='article-text'>ووفقاً لاستطلاع "مركز بيو" عام 2014، عبّر 61% من البرازيليين عن عدم رضاهم عن إنفاق هذه الأموال، وسط شعور عام بالاستياء الاقتصادي. وتتبنى نسخة 2026 مقاربة مختلفة بتوزيع الاستضافة على ثلاث دول، مما يخفف من الضغوط اللوجستية والمالية عبر الاعتماد على ملاعب قائمة، ومع ذلك تظل التكاليف الخدمية والأمنية عبئاً على كاهل البلديات.</p><p class='article-text'>تظل الفعاليات الكبرى تبحث عن "الإرث"؛ فأحياناً تنجح في ترك علامات فارقة مثل برج إيفل، وأحياناً تتحول البنية التحتية إلى التزام مالي طويل الأمد. إن حسابات النجاح تظل قاصرة؛ إذ تقاس بالنشاط الاقتصادي أثناء الحدث، بينما يظل الأثر الحقيقي على المدى الطويل عصياً على التوقع.</p><p class='article-text'>كأس العالم هو أكبر عرض على الكوكب، لكن الدفاتر المالية لا تُغلق عند صافرة النهاية، حيث تظل الفجوة بين ميزانية الفيفا المركزية وبين واقع الميزانيات المحلية للمدن المضيفة هي المكان الذي يُكتب فيه التاريخ الاقتصادي الحقيقي للبطولة؛ تاريخ يتجاوز الملاعب والنجوم، ويستقر في طيات السياسات والديون  طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وبينما تمضي نسخة 2026 نحو مستويات قياسية، تظل الرهانات معلقة على مدى قدرة الدول الثلاث على كسر حلقة "الأفيال البيضاء"، وتحويل الزخم المالي الحالي إلى بنية تحتية مستدامة، لتثبت أن أرقام المليارات لم تكن مجرد أوهام رقمية تتلاشى بانتهاء العرض العالمي.</p>

صناعة الفرجة عالم  موازي في دهاليز الفيفا

خلف صافرة المونديال.. اقتصاديات النفوذ والمليارات المعطلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكد المنتخبات العالمية تلتقط أنفاسها مع بدء العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، حتى فجّر نادي ريال مدريد الإسباني قنبلة مدوية في سوق الانتقالات الصيفية، محولاً كواليس معسكر المنتخب الأرجنتيني في ولاية تكساس الأمريكية إلى ساحة حرب باردة بين عمالقة القارة العجوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب إصدار النادي الملكي بياناً رسمياً مفاجئاً أعلن فيه تقديم عرض فلكي بقيمة 150 مليون يورو لإدارة الجار والخصم اللدود أتلتيكو مدريد، بهدف الحصول على خدمات المهاجم الفذ جوليان ألفاريز. ورغم إعلان الروخيبلانكوس الرفض الفوري للعرض متمسكاً بشرطه الجزائي التعجيزي البالغ 500 مليون يورو، إلا أن هذه الخطوة أعادت صياغة مشهد الصراع العالمي على اللاعب، وألقت بظلالها الثقيلة على تركيز «العنكبوت» الأرجنتيني قبل أيام من بدء مشواره المونديالي لحماية اللقب. بحسب «شبكة سكاي سبورتس- سبورتس إلوستريتد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف توقيت البيان الرسمي لريال مدريد عن أبعاد استراتيجية أعمق من مجرد رغبة في تدعيم خط الهجوم. فرئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة بعد وعود صريحة بنشر تعاقد تاريخي من الفئة الأولى (غالاكتيكوس) بقيمة 150 مليون يورو، ضرب عصفورين بحجر واحد «الوفاء بالوعد الانتخابي: قدم بيريز العرض رسمياً وأثبت للجماهير قدرته المالية الفائقة فور توليه الرئاسة مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتسريبات كواليس البيت الكتالوني، تنظر إدارة برشلونة بعين الريبة لبيان مدريد؛ حيث كان رئيس البلاوغرانا «خوان لابورتا» يضع جوليان ألفاريز كهدف أول لصيف 2026 لخلافة روبرت ليفاندوفسكي، مستغلاً عودة النادي لقاعدة الإنفاق (1:1). وبتقديم ريال مدريد لهذا العرض ورفضه من قِبل أتلتيكو، تم رفع سعر اللاعب اصطناعياً في السوق، ما يجهض خطة برشلونة التي كانت تطمح لضمه مقابل 100 مليون يورو فقط، ويدفع بمديرهم الرياضي «ديكو» خارج المعركة مجبراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن ريال مدريد حرك المياه الراكدة رسمياً، إلا أن كواليس الميركاتو تؤكد أن الصراع على خطف «العنكبوت» ممتد لبريطانيا؛ حيث يراقب نادي أرسنال الإنجليزي والمدرب ميكيل أرتيتا الموقف عن كثب، مبدين استعدادهم للدخول في صراع مالي موازٍ لضم المهاجم الذي أثبت نجاحه الصارخ في الليغا الإسبانية بتسجيله 49 هدفاً خلال موسمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الكبرى تكمن في رغبة اللاعب نفسه، فوفقاً للمقربين من وكيل أعماله فرناندو هيدالغو، فإن رغبة جوليان ألفاريز الأولى كانت تميل للعب بقميص برشلونة تحت قيادة هانسي فليك الذي يبحث عن مهاجم حركي يناسب أسلوب الضغط العالي. هذا التضارب بين العروض الرسمية الفاخرة والرغبات الشخصية للاعب يعقد الموقف، خاصة بعد التصريحات الصادمة للمدرب دييغو سيميوني التي ألمح فيها بوضوح إلى أن قرار البقاء أو الرحيل بات بيد جوليان وحده، مؤكداً أنه «نضج بما يكفي ليعرف خطوته المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الضجيج المالي والبيانات الرسمية المتبادلة بين قطبي العاصمة الإسبانية، يتواجد جوليان ألفاريز حالياً في معسكر منتخب الأرجنتين بمدينة تكساس، مستعداً لخوض منافسات كأس العالم 2026. ويمثل هذا التوقيت ضغطاً نفسياً هائلاً على عاتق اللاعب الشاب؛ إذ بدلاً من التركيز المطلق على الخطط الفنية للمدرب ليونيل سكالوني والانسجام مع رفاقه لحمل آمال «التانغو»، يجد نفسه المادة الدسمة الأولى لوسائل الإعلام العالمية التي تحاصر المعسكر بأسئلة الانتقالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخشى الإدارة الفنية للأرجنتين أن تؤثر معركة الـ 150 مليون يورو على المردود البدني والذهني لألفاريز داخل الملعب، لا سيما أن أدوار «العنكبوت» التكتيكية تعد ركيزة أساسية لا غنى عنها في التشكيل الأساسي للألبيسيليستي. وسيكون المونديال الحالي بمثابة اختبار مزدوج للاعب؛ فإما أن يتألق ويثبت جدارته بنصف مليار يورو (قيمة شرطه الجزائي)، أو يسقط تحت وطأة الضغوط وتشتت الذهن، ليتحول ميركاتو الصيف من بوابة للمجد إلى عقبة في مسيرته الدولية.</div></p>

زلزال الميركاتو يضرب معسكر الأرجنتين

صراع الـ 150 مليون يورو على ألفاريز يُشعل كواليس المونديال

<p class='article-text'><br>يعطل بيدري ولامين يامال خطط برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما وجد النادي نفسه أمام معادلة معقدة، لا تتعلق بالجوانب الفنية أو المالية فحسب، بل تمتد إلى طبيعة العلاقات داخل غرفة الملابس، حيث يرتبط بعض اللاعبين المرشحين للرحيل بعلاقات قوية مع الثنائي، وهو ما يجعل قرار بيعهم محفوفاً بالمخاطر، خوفاً من التأثير على استقرار الفريق وأجوائه الداخلية.<br>ويبدأ مسؤولو برشلونة، بالتشاور مع المدرب هانز فليك، في رسم ملامح الفريق للموسم الجديد، في وقت يسعى فيه النادي للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، وتحديداً قاعدة «1-1»، التي تعني أن كل تعاقد جديد يجب أن يقابله دخل مالي أو بيع لاعب، وهو ما يفرض على الإدارة تحقيق توازن دقيق بين ضم صفقات جديدة والتخلي عن بعض اللاعبين لتوفير السيولة اللازمة.</p><p class='article-text'><br>ويضع النادي هدفين رئيسيين في سوق الانتقالات، يتمثلان في التعاقد مع مهاجم صريح لتعزيز القوة الهجومية، ومدافع أعسر يمنح الفريق مرونة أكبر في بناء اللعب من الخلف، على أن ترتبط بقية التحركات بملف الراحلين، حيث يحتاج برشلونة إلى بيع بعض اللاعبين لتوفير سيولة مالية تتيح له إبرام صفقات جديدة، إلى جانب حسم موقف اللاعبين المعارين مثل ماركوس راشفورد وجواو كانسيلو، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل بشكل نهائي.</p><p class='article-text'><br>ويفتح ملف المغادرين الباب أمام احتمالات رحيل بعض اللاعبين، في مقدمتهم أليخاندرو بالدي، حيث لا يمانع برشلونة دراسة العروض المقدمة له في حال كانت مناسبة من الناحية المالية، خاصة مع ظهور جيرارد مارتن بشكل مميز، إلى جانب حالة الغموض التي تحيط بمستقبل جواو كانسيلو داخل الفريق.</p><p class='article-text'><br>ويرتبط مستقبل فيران توريس بتطورات خط الهجوم داخل برشلونة، في ظل اهتمام النادي بضم جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى جانب الاتجاه لتجديد عقد النجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بشروط مالية جديدة، وهو ما قد يزاحم توريس على مركزه ويقلل من فرص مشاركته، خاصة مع وجود اهتمام من أتلتيكو مدريد بالتعاقد معه.</p><p class='article-text'><br>وبحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، أصبح تأثير العلاقات داخل الفريق عاملاً مهماً في اتخاذ القرار، حيث ترتبط بعض الأسماء المرشحة للرحيل بعلاقات قوية مع ركائز الفريق، مثل الصداقة بين فيران توريس وبيدري، والانسجام بين أليخاندرو بالدي ولامين يامال، وهو ما يدفع برشلونة إلى التريث قبل حسم قرارات البيع.</p><p class='article-text'><br>ويرى الجهاز الفني والإدارة أن الحفاظ على أجواء الفريق واستقراره النفسي لا يقل أهمية عن التعاقد مع لاعبين جدد، وهو ما يجعل قرار بيع بعض اللاعبين أكثر تعقيداً، خاصة إذا كان رحيلهم قد يؤثر على راحة واستقرار نجوم أساسيين مثل بيدري ويامال.</p><p class='article-text'><br>وقد يؤدي هذا التداخل بين الجوانب الفنية والعلاقات في الفريق إلى تأجيل حسم بعض القرارات، في ظل حرص برشلونة على دراسة جميع العوامل قبل اتخاذ أي خطوة، بما يضمن الحفاظ على توازن الفريق داخل الملعب وخارجه.</p>

بيدري ويامال يعطلان خطط برشلونة في سوق الانتقالات

<p class='article-text'><br>في مسعاه لاستعادة الألقاب، وتحديداً لقب الدوري الإيطالي الغائب منذ عام 2020، يبدو أن يوفنتوس سيعتمد على «الخلطة السحرية» كما وصفتها مصادر مقربة من النادي الإيطالي العريق.<br>وكشفت مصادر مقربة من «السيدة العجوز» أن الإدارة الرياضية ليوفنتوس، بالتعاون مع الإدارة المالية، حددت ما سمته بـ«الخلطة السحرية» لعودة الفريق إلى منصات التتويج، من دون أن يؤدي ذلك إلى إرهاق مالي للنادي.</p><p class='article-text'><br>وأضافت المصادر أن خلطة يوفنتوس السحرية تقوم على استقطاب مواهب متميزة من دون أن يدفع الفريق أي مقابل مالي لانتقالها، أي أن تركيز النادي سيكون على صفقات الانتقال الحر للاعبين المميزين.</p><p class='article-text'><br>وحددت المصادر نفسها أسماء بعينها، مؤكدة أن إدارة يوفنتوس تواصلت معها بالفعل، وهي أسماء يمكنها الانتقال بعقود حرة في نهاية الموسم الحالي.</p><p class='article-text'><br>أول هذه الأسماء هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل ولم يتم تجديده حتى الآن، مع أنباء تتحدث عن تردد النادي الكتالوني في تمديد عقد المهاجم البولندي.</p><p class='article-text'><br>أما الاسم الثاني الذي يسعى إليه «السيدة العجوز» فهو البرتغالي برناردو سيلفا، صانع ألعاب مانشستر سيتي، الذي تواترت أنباء عن عدم رغبته في تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي.</p><p class='article-text'><br>ويبرز اسم آخر من الدوري الإنجليزي، وهو المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، قلب دفاع بورنموث، إذ يسعى يوفنتوس إلى تدعيم خط دفاعه، وخصوصاً مركز قلب الدفاع. إلا أن المنافسة على ضم المدافع الأرجنتيني ستكون قوية، نظراً لما يتمتع به من قوة بدنية وقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية، إضافة إلى تميزه في بدء الهجمات من المناطق الخلفية.</p><p class='article-text'><br>كما يسعى يوفنتوس إلى تدعيم خط وسطه بالإيفواري فرانك كيسي، لاعب الأهلي السعودي، الذي يبدو أنه يرغب في العودة إلى أوروبا مرة أخرى، لذلك لم يقم بتمديد عقده.</p><p class='article-text'><br>ويظهر اسم خامس أيضاً في قائمة المطلوبين لدى يوفنتوس، هو الألماني ليون غوريتسكا، لاعب بايرن ميونيخ، الذي يبدو أن أيامه الفعلية في تشكيلة النادي البافاري قد شارفت على النهاية، بالتزامن مع اقتراب نهاية عقده، إذ ترى الإدارة الرياضية ليوفنتوس أن غوريتسكا قد يشكل إضافة مهمة للفريق.</p><p class='article-text'><br>هي خطط لـ«السيدة العجوز»؛ وإذا نجحت، فسيكون يوفنتوس قد تمكن من تدعيم تشكيلته بعناصر متميزة، مع الإبقاء على المنصرفات المالية في حدود الرواتب فقط.</p>

يوفنتوس يستعين بـ«الخلطة السحرية» لاستعادة لقب الدوري الإيطالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسهم العديد من الشركات التي قد تكون عرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي على الوساطة المالية، تماشياً مع النمط السائد مؤخراً، وشملت القائمة شركات البرمجيات، وإدارة الأصول، وانضمت إليها البنوك للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'>والتفسير الشائع لهذه المخاوف المتجددة هو مجرد منشور على مدونة «سيتريني» للأبحاث حول إمكانية تسبب الذكاء الاصطناعي في تسريح العديد من أصحاب الدخل المرتفع وانهيار الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت صحيفة فايننشال تايمز: «استغل المستثمرون مؤخراً شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وتطورات طفيفة لشركات ذكاء اصطناعي صغيرة لتبرير المزيد من عمليات البيع، خاصة بعد أن انتشر منشور على مدونة سيتريني للأبحاث على نطاق واسع خلال عطلة نهاية الأسبوع، يصف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي نظرياً أن يرفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 10% بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر المدهش ليس مضمون المنشور، بل وصول سوق الأسهم إلى مرحلة تتسبب فيها منشورات المدونات في تحركات كبيرة في أسعار الأسهم، أو على الأقل هذا ما يعتقده كثيرون.</div></p><p class='article-text'>صحيحٌ أن الأسواق تشهد أحياناً انخفاضات حادة لأسباب غامضة أو شبه مجهولة، وقد تكون هذه إحدى تلك الحالات. على أي حال، فإن ضجة سيتريني تعد دليلاً إضافياً على أننا في سوق مُبالغ في تقييمها، تبحث عن ذريعة للهبوط، ولأسباب تتجاوز مجرد الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي لفت انتباه الأسواق إلى هذا المنشور؟ يتناول المنشور سيناريوهات مستقبلية لعدة سنوات، مُستعرضاً ركوداً وأزمة مالية حدثتا بالفعل. ويبدأ المنشور بعبارة: «ما يلي هو سيناريو، وليس تنبؤاً.. والهدف الوحيد من المقال هو وضع نموذج لسيناريو لم يُدرس بشكل كافٍ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحقيقة عكس ذلك. فقد انتشر المنشور لأنه يُمثل نسخة متطرفة من أحد أكثر السيناريوهات تكراراً على مر التاريخ: انقلاب الروبوتات على مُصمميها. فقد تمّ استكشاف هذا الموضوع بشكلٍ مُفرط منذ أن قدّم كارل تشابيك مصطلح «الروبوت».</div></p><p class='article-text'>وفي اللحظة نفسها، تنبأ بأنّ الروبوتات قد تُسبّب الكثير من المشاكل. كان ذلك منذ أكثر من مئة عام. بل قبل ذلك بأكثر من قرن، استكشف بعض النساجين في مدينة نوتنغهام الإنجليزية، تحت راية الجنرال الخيالي نيد لود، هذا الموضوع. وقاموا بتخريب بعض مصانع النسيج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ننتقل الآن إلى محور المقال. السيناريو الرئيسي هو أنّ الذكاء الاصطناعي يُدمّر الوظائف والدخل، ولا يُعوّضها، ما يدفع الاقتصاد إلى الركود والأسواق إلى أزمة: </div></p><p class='article-text'>شهد مالكو أجهزة الكمبيوتر تضخّماً هائلاً لثرواتهم مع تلاشي تكاليف العمالة. في الوقت نفسه، انهار نمو الأجور الحقيقية، وفقد الموظفون وظائفهم لصالح الآلات، واضطروا إلى شغل وظائف ذات أجور أقل. وعندما بدأت تظهر بوادر الخلل في الاقتصاد الاستهلاكي، شاع مصطلح «الناتج المحلي الإجمالي الوهمي» بين خبراء الاقتصاد:</p><p class='article-text'>وهو الناتج الذي يظهر في الحسابات القومية، لكنه لا يُتداول في الاقتصاد الحقيقي. وتباطأت سرعة تداول النقود، وتراجع الاقتصاد الاستهلاكي الذي كان يُمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان يتمحور حول الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تحسنت قدرات الذكاء الاصطناعي، وقلّت حاجة الشركات إلى العمال، وزادت عمليات تسريح الموظفين، وانخفض إنفاق العمال المُسرّحين، ودفع ضغط هوامش الربح الشركات إلى زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تحسن قدرات الذكاء الاصطناعي. إنها حلقة مفرغة سلبية بلا رادع طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المفارقة في أن بنية الذكاء الاصطناعي التحتية استمرت في العمل بكفاءة حتى مع تدهور الاقتصاد الذي كانت تُحدث فيه تغييراً جذرياً. وكانت شركة «إنفدا» لا تزال تُحقق إيرادات قياسية، كما كان نظام «تي إس إم» لا يزال يعمل بأكثر من 95% من طاقته الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وكانت شركات الحوسبة السحابية العملاقة لا تزال تنفق ما بين 150 و200 مليار دولار أمريكي كل ربع سنة على النفقات الرأسمالية لمراكز البيانات. أما الاقتصادات التي انحرفت تماماً عن هذا الاتجاه، مثل تايوان وكوريا، فقد حققت أداءً مذهلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد لاحظتُ شيئاً غريباً في هذا السيناريو، لكنني عجزتُ عن تحديد ماهيته. إذ يبدو الأمر وكأنه تحليل مالي لا يأخذ في الاعتبار سوى جانب واحد من الصفقة («انخفضت أسعار الأسهم لأن عدد البائعين فاق عدد المشترين»، وما إلى ذلك). يتصور منشور سيتريني عالماً يشهد زيادة هائلة في الإنتاجية مصحوبة بانهيار في الاستهلاك. فهل هذا منطقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساعدني جوزيف شتاينبرغ، الخبير الاقتصادي في جامعة تورنتو، على توضيح حدسي القائل إن شيئاً ما ليس صحيحاً في السيناريو. وقال: أول جزء من الحجة والذي آمل أن يُشير إليه طلابي في الاقتصاد هو ما يتعلق بـ«الناتج المحلي الإجمالي الوهمي». ما معنى أن «يظهر الناتج في الحسابات القومية ولكنه لا يُتداول أبداً في الاقتصاد الحقيقي»؟ </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الناتج المحلي الإجمالي في ازدياد - مع كل تلك الروبوتات التي تقوم بالمهام بوتيرة متسارعة - فلا بد أن يرتفع شيء ما في الجانب الآخر من معادلة الحساب القومي. وتشمل الاحتمالات الاستهلاك، والاستثمار، والإنفاق الحكومي، أو صافي الصادرات.</p><p class='article-text'>أما في سيناريو سيتريني، فإن الاستهلاك يتراجع بسرعة. فهل يرتفع الإنفاق الحكومي بناءً على الضرائب أو الاقتراض من جهة محددة؟ أم الصادرات - إلى دول أخرى تمر بالأزمة نفسها؟ عموما، لا يبدو أيٌّ من ذلك منطقياً.</p><p class='article-text'>لذا يبقى فقط الاستثمار، لكن شتاينبرغ يشير إلى أن الاستثمار لا يكون مستداماً إلا على أساس الاستهلاك المستقبلي؛ إذ «لا جدوى من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلا إذا كان هناك دخل لشراء ما يُنتجه الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أنني أعتقد أن ثورة الذكاء الاصطناعي، مثلها مثل التغيرات التكنولوجية السابقة، ستخلق في النهاية المزيد من فرص العمل وتجعلنا جميعاً أكثر ثراءً. فأنا لا أعتقد ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن ما أقصده هو أن تحليل سيتريني للمخاطر يبدو غير متماسك. باختصار، فقد حقق المنشور انتشاراً واسعاً ليس لأنه يحلل بدقة الوضع الراهن، بل لأنه يُثير مخاوف قديمة.</p>

الأسواق المالية بلغت مرحلة تبحث فيها عن ذريعة للهبوط

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، استمعنا إلى خطاب دونالد ترامب غير المتماسك، والمفعم بمزيجه المعهود من التظلم والرغبة المفرطة في القوة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعنا في المقابل إلى خطاب مارك كارني، المصرفي المركزي السابق ورئيس وزراء كندا الحالي، والذي كان خطاباً بليغاً حول نهاية النظام العالمي القديم وخيارات «القوى المتوسطة». وكان هذا الأخير هو الحدث الأبرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ كارني خطابه بالاستشهاد بمقال لفاتسلاف هافيل، الكاتب والمعارض وأول رئيس لتشيكوسلوفاكيا في فترة ما بعد الشيوعية. في هذا المقال، رأى هافيل أن الشيوعية نجحت في الاستمرار «من خلال مشاركة عامة الناس في طقوسٍ يعلمون في قرارة أنفسهم أنها زائفة». </div></p><p class='article-text'>وبالمثل، قال كارني: «لقد تجنبنا إلى حد كبير تسليط الضوء على الفجوات بين الخطاب والواقع لما أسميناه النظام الدولي القائم على القواعد، لكن في عالم اليوم الذي تستغل فيه الترابطات كسلاح، لا يمكنك العيش في وهم المنفعة المتبادلة للتكامل عندما يصبح هذا التكامل مصدراً لتبعيتك».</p><p class='article-text'>وأضاف كارني أن «ما يحدث اليوم يمثل تمزقاً وليس حالة انتقالية لا انتقالاً». وكان محقاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصر كارني ليس فقط على أن النظام القديم لن يعود، بل أيضاً على أنه «لا ينبغي لنا أن نحزن عليه، فالحنين إلى الماضي ليس استراتيجية». ثم أتبع بهذه الجملة المهمة، وهي «نعتقد أنه من خلال هذا الانقسام، يمكننا بناء شيء أفضل، وأقوى، وأكثر عدلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أيضاً أمل، وليس استراتيجية. لذلك، على المحلل الرصين أن يتساءل عما إذا كان هذا الأمل سيصبح استراتيجية، وإلى أي مدى.</div></p><p class='article-text'>كذلك، إذا أردنا تحويل الأمل إلى واقع، فعلينا أن ندرك أن المقارنة التي رسمها بين الأكاذيب التي دعمت الشيوعية وتلك التي شرّعت النظام العالمي القديم ليست دقيقة، فالأولى كانت أكاذيب صريحة: حيث فشلت الأنظمة القديمة في أوروبا الشرقية على جميع الصعد مقارنة بأوروبا الغربية، أما الثانية، فكانت أفضل حتى من أنصاف الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت آليات تسوية المنازعات ضمن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ومنظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال، فعالة في كثير من الأحيان، حتى ضد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وكما يقر كارني نفسه فقد: «ساعدت الهيمنة الأمريكية، على وجه الخصوص، في توفير منافع عامة: ممرات بحرية مفتوحة، ونظام مالي مستقر، وأمن جماعي، ودعم لأطر حل النزاعات»، أي لم يكن النظام الليبرالي مجرد خيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت، في مجملها، فترة نجاح هائل، بل وغير مسبوق.</div></p><p class='article-text'>كما لم يشهد العالم حرباً مباشرة بين القوى العظمى منذ الحرب الكورية في أوائل الخمسينيات. وكان انتشار الرخاء والتحسن في الصحة في معظم أنحاء العالم غير مسبوق أيضاً.</p><p class='article-text'>وقد أسهم انفتاح الاقتصاد العالمي على التجارة والاستثمار إسهاماً حيوياً: وأي شخص عاقل، صينياً كان أم هندياً، سيوافق على ذلك.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لصعوبات التكيف في بعض البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة، فيعود ذلك إلى خيارات سياسية اتخذتها الدول الأكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وكانت الحمائية الفوضوية التي انتهجها ترامب هي النتيجة. لكنها ستفشل في مساعدة الشعوب التي من المفترض أن تساعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، بات التكامل مصدراً للرخاء والهشاشة على حد سواء. ولم يكن النظام كذبة، ولكنه تحوّل إلى كذبة، نتيجة تفاعل النزعة التجارية للصين الصاعدة مع الحمائية الأمريكية المتراجعة. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى إجبار الدول على التحوط. ولا شك أن هذا التحوط سيكون مكلفاً. إذن، ما العمل الآن لتقليل الخسائر الناجمة عن هذا التمزق والانفصال؟ يقترح كارني إبرام اتفاقيات بين «القوى المتوسطة» كبديل عن «عالم الحصون».</p><p class='article-text'>ويستند نهجه إلى ما يسميه ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، «الواقعية القائمة على القيم»: ستلتزم كندا «بمبادئها الأساسية» من خلال «الانخراط على نطاق واسع، استراتيجياً، وبوعي كامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنفترض أن كل قوة متوسطة تتحرك في اتجاه مماثل؛ أين سيكون هذا النهج أكثر فعالية؟ وأين سيكون أسوأ؟ وماذا قد يكون مطلوباً أيضاً لحل المشكلات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد كل من التجارة والاستثمار أسهل المجالات استدامة. ويؤدي انهيار القواعد القديمة إلى حالة من عدم اليقين المكلف، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة. إلا أن الأخيرة لم تمثل سوى 17% من واردات العالم من السلع في عام 2024. سوق ضخمة بالتأكيد، لكنها ليست السوق الوحيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المال والتمويل فهما أكثر تعقيداً، حيث ستكون الدول المتوسطة عرضة للابتزاز من قِبل الولايات المتحدة بسبب استخدامها للدولار واعتمادها على النظام المالي الأمريكي، ما لم تجرَ إصلاحات جذرية. واقتراح استخدام الرنمينبي ليس حلاً، بل يفاقم نقطة الضعف هذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمثل الأمن تحدياً بالغ الصعوبة. فالعالم يضم ثلاث قوى نووية عظمى وقوتين عسكريتين شاملتين. وتواجه معظم القوى المتوسطة حدوداً في قدرتها على توفير الأمن لأنفسها وحلفائها.</div></p><p class='article-text'>وقد تكون هذه القوى فعالة في مواجهة بعض التهديدات، كالقرصنة على سبيل المثال، لكن ستكون هناك صعوبة أكبر في مواجهة تهديدات أخرى.</p><p class='article-text'>أيضاً، ستكون هناك صعوبة أكبر كثيراً في توفير بعض المنافع العامة العالمية، ولا سيما العمل المناخي، إذا ما أظهرت إحدى القوى العظمى أو أكثر معارضة شديدة.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز الحاجة إلى التعاون الدولي، وربما فرض عقوبات على الولايات المتحدة. وهكذا، فإننا كلما تعمقنا في النظر إلى ما يخبئه المستقبل، ازدادت أهمية الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبره ترامب العدو الأكبر. فمع مرور كل يوم، يفرض على الاتحاد الأوروبي مزيد من النفوذ في جميع المجالات. ولحسن الحظ، فهو ليس أعزل.</p><p class='article-text'>وكما يشير روبرت شابيرو، وكيل وزارة التجارة في عهد بيل كلينتون، فإن النفوذ المالي لأوروبا على الولايات المتحدة كبير، وعليها استغلاله.</p><p class='article-text'>في كتابه «عالم الأمس»، الذي كتبه في منفاه، قدم ستيفان زفايغ، الكاتب النمساوي الذي انتحر في البرازيل عام 1942، وصفاً للعالم المفقود لأوروبا قبل الحرب العالمية الأولى.</p><p class='article-text'>ونحن أيضاً نخسر عالماً ندرك جيداً أنه غير كامل، وإن كان أفضل بكثير من ذلك العالم الذي وصفه زفايغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، يجب أن تكون أوروبا منقذة لا مدمرة. كما سيتعين على المملكة المتحدة أيضاً الانضمام إلى معارك النضال المقبلة.</div></p>

«الواقعية القائمة على القيم» والهروب من «عالم الحصون التجارية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الإجراءات المتزايدة الحدة لإدارة ترامب في المياه قبالة سواحل فنزويلا غير مفهومة تقريباً لكثيرين، خصوصاً أن من بين الأمور التي تسير على ما يرام بالنسبة لأمريكا اقتصادياً، وللرئيس الأمريكي سياسياً، هو انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تكلفة البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا التدخل في شؤون دولة منتجة للنفط إقليمية رئيسية غير مستقرة سياسياً؟ ما هي المكاسب المرجوة، خصوصاً على المدى القصير، علماً أنه إذا لم تسر انتخابات التجديد النصفي العام المقبل على ما يرام، فلن يكون أمام إدارة ترامب سوى المكاسب قصيرة المدى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هنا تتألف من شقين؛ الشق الأول هو أن أسواق النفط العالمي تتمتع بوفرة كافية في المعروض، بحيث لن يكون لأي تقييد كبير للصادرات من فنزويلا تأثير يذكر على أسعار الطاقة. ولا تتجاوز صادرات فنزويلا مليون برميل يومياً، أي أقل من واحد بالمئة من السوق العالمية، ويتوقع العديد من المحللين أن يتحول السوق العالمي إلى فائض في عام 2026. وفي هذا السياق، قال كيفن بوك من شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت قلقاً بشأن أسعار البنزين، فحتى لو توقف الإنتاج الفنزويلي بالكامل غداً، فمن المرجح أن يتراوح تأثير السعر بين 5 و20 سنتاً للجالون. وهذا الأمر يمكن أن يكون مهماً للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وسائقي المسافات الطويلة، لكن الأسعار انخفضت بالفعل بهذا القدر أو أكثر منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة. وإذا كنت في البيت الأبيض، فهناك مجال فيما يتعلق بالنفط لاتباع سياسة قد ترفع الأسعار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، فإن ممارسة ضغوط مباشرة متزايدة على نظام مادورو في فنزويلا يحقق أربعة أهداف استراتيجية مهمة لإدارة ترامب على الأقل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يرى ترامب أن الحصول على طاقة رخيصة أمر ذو أهمية استراتيجية، وفنزويلا تمتلك كمية هائلة منها، فاحتياطياتها النفطية المؤكدة، البالغة 300 مليار برميل، هي الأكبر في العالم، وهي بذلك أكبر من احتياطيات المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يعطي ترامب الأولوية لـ«الصفقات» لصالح الشركات الأمريكية، ويمكن لشركات النفط الأمريكية أن تجني أرباحاً طائلة من استخراج ونقل وتكرير النفط الفنزويلي. ويظهر انخفاض إنتاج النفط الفنزويلي إلى ثلث مستواه قبل 25 عاماً حجم الفرص التجارية الضخمة المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تؤكد الإدارة الأمريكية صراحة في استراتيجيتها للأمن القومي، وبموجب «مبدأ ترامب المكمل لمبدأ مونرو»: «نريد نصف الكرة الغربي خالياً من أي توغل أجنبي عدائي أو سيطرة على الأصول الرئيسية، وأن يدعم سلاسل الإمداد الحيوية، فتعزيز سلاسل الإمداد الحيوية في هذا النصف من الكرة الأرضية سيقلل من الاعتماد على الآخرين ويزيد من مرونة الاقتصاد الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يرسل حصار ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات رسالة إلى المنافسين العالميين، حيث تعد الصين المستفيد الأكبر من النفط الفنزويلي الذي لا تصدره شركة شيفرون (حوالي ثلاثة أرباع الإجمالي). كما ترتبط روسيا بالعديد من ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات. وكتبت أغنيا غريغاس من المجلس الأطلسي أن «قضية فنزويلا تظهر أن واشنطن باتت أكثر استعداداً لمواجهة التهرب من العقوبات ليس فقط كخرق مالي، بل كمشكلة أمنية بحرية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العديد من السفن والوسطاء وشركات التأمين وشبكات إدارة السفن نفسها تقدم خدماتها لنقل النفط الخام الروسي والإيراني والفنزويلي بشكل متبادل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن الخوض في مدى شرعية أهداف الإدارة الأمريكية، سواء من الناحية الاستراتيجية أم الأخلاقية أم العملية، فإن هذه الأهداف تجعل الصراع هناك، مع تصاعده وتفاقمه، اختباراً مهماً لعزيمة الإدارة الأمريكية. فلطالما كانت إحدى الفرضيات الأساسية للبعض أن التزامات ترامب الأيديولوجية والاستراتيجية ضعيفة، وسيتم التخلي عنها بسهولة أمام الضغوط الاقتصادية أو السوقية أو السياسية. وهذا هو السبب الرئيسي وراء شعور الأسواق بالارتياح تجاه ترامب، وما يفعله مع فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، جرى وصف تقرير مؤشر أسعار المستهلك في أمريكا لشهر نوفمبر، بأنه «تقرير مذهل» بكل المقاييس، وفقاً لتصريحات كيفن هاسيت أو إدارة ترامب. فقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق، وهو أقل بكثير من نسبة 3% المسجلة في سبتمبر، وأقل من توقعات المحللين البالغة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال اجتماع السياسة النقدية، فمن المرجح جداً أن يكون إغلاق الحكومة وتوقف جمع البيانات قد شوه البيانات بشكلٍ كبير، ما يجعل من الصعب أخذها على محمل الجد. وبحسب باول، فإن البيانات «ليست أكثر تقلباً فحسب، بل مشوهة أيضاً». وتقدر بوجا سريرام من بنك باركليز أن الرقم الرئيسي قد يكون أقل بنحو 20 إلى 25 نقطة أساس. أما الأسواق، فلم تصدق هذا التقرير المذهل: إذ لم يشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الحساس للسياسة النقدية، أي تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الرئيسية في أرقام الإيجار وما يعادله من إيجار الملاك، فزيادة الإيجار بنسبة 0.06% شهرياً، ومعدل إيجار المالك المكافئ بنسبة 0.13%، منخفضة بشكل مثير للشك مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر البالغ 0.51% حتى سبتمبر. وباستثناء انهيار كامل في الإيجارات، يبدو أن الطريقة الوحيدة لانخفاض هذه الأرقام إلى هذا الحد هي افتراض عدم وجود أي تغيير في أكتوبر. وتشير المقارنة مع أرقام الإيجار من «زيلو» إلى ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لعمير شريف من شركة «إنفليشن إنسايتس»: من شبه المؤكد أن أكتوبر انتهى بصفر، وهو ما كان مصدر القلق. وقد أشرت إلى أنه من المستبعد جداً أن يفترض مكتب إحصاءات العمل شيئاً كهذا، نظراً لتطبيقه تغييراً لمدة شهرين على جميع المكونات الأخرى، ولكن يبدو أن «أفضل الممارسات» تمثلت في ترحيل بيانات شهر سبتمبر دون إجراء أي تعديلات على ثلث مؤشر أسعار المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر استبعاد الخدمات الأساسية أن هذه الفئة لا تزال ثابتة وتتجاوز 4% على أساس سنوي. ومع ذلك، تبشر أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بنسبة 1.4% فقط عن العام السابق، ببعض التحسن. والجدير بالذكر أن القطاعات المعرضة للتعريفات الجمركية لم تشهد أي زيادة. ولكن هذه الفئة تأثرت أيضاً بتأخر جمع البيانات.</div></p>

تصعيد ترامب ضد فنزويلا.. حسابات تتجاوز أسواق الطاقة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت الأسابيع القليلة الماضية بالكثير من التوتر، وهو ما زاد من عدد المستثمرين والخبراء الذين يتحدثون عن سيناريوهات هبوطية وتوقعات متراجعة، لذلك ارتأينا أنه قد يكون من المفيد أن نستعرض -باختصار- الأسباب الرئيسية وراء إمكانية ارتفاع أسعار الأصول عالية الخطورة في عام 2026 وما تبقى من عام 2025. وهذه النقاط مرتبة تنازلياً من حيث الأهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السخاء المالي: جميع الجوانب الإيجابية في «مشروع القانون الكبير الجميل» الذي قدمه الجمهوريون مُدرجة منذ السنوات القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تخفيضات ضريبية ومساعدات للأسر، وإعفاءات، وحوافز للشركات؛ لذلك يُتوقع أن يتحول الدافع المالي الأمريكي، الذي كان سلبياً في النصف الثاني من هذا العام (ليس أقله بسبب الإغلاق الحكومي)، إلى إيجابي العام المقبل.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، تُقدّر شركة «برينسيبال أسيت مانجمنت» أن الأسرة المتوسطة ستحصل على 700 دولار إضافية على استردادها الضريبي بموجب قانون ضريبة الدخل الشخصي، في حين قد تدفع حوافز الاستثمار في مشروع القانون المعدل الفعلي لضريبة الشركات العام المقبل للانخفاض من 21 % إلى نسبة 16 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تدخل متزايد للبيت الأبيض: يُعارض الجمهوريون فكرة الرئيس دونالد ترامب بتوزيع شيكات تحفيزية بقيمة 2000 دولار -ما يطلق عليه «أرباح التعريفات الجمركية» لمن يصدق ذلك- على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. </div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبعاد الفكرة إذا بدأت الأمور في التدهور اقتصادياً. وهناك أيضاً تدخّل ممكن من ترامب في سوق السندات، فقد جعل وزير الخزانة سكوت بيسنت الحفاظ على عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات منخفضاً أولوية واضحة، ونتوقع منه أن يُبدع كثيراً إذا بدأ العائد يتجه نحو 5 %.</p><p class='article-text'>وقد تراجع ترامب بالفعل أخيراً عن فرض رسوم جمركية على المواد الغذائية. ونتوقع المزيد إذا بدأت الرسوم الجمركية -التي تم التغاضي عنها على نطاق واسع حتى الآن- تُؤثر سلباً في قطاعات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أرباح الشركات الكبرى صامدة بشكل ممتاز: فقد ارتفعت إيرادات شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بوتيرة أسرع من التضخم في الربع الثالث، كما تتسع هوامش الربح. كذلك، ليس صحيحاً أن الشركات السبع الكبرى تقوم بكل العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- شركات التكنولوجيا الكبرى ليست مبالغاً في قيمتها: يتم تداول أسهم آبل، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا بمتوسط سعر/ أرباح مستقبلية يبلغ 28.</div></p><p class='article-text'>كما تتمتع هذه الشركات بمعدل نمو مركب متوسط للإيرادات على مدى ثلاث سنوات يبلغ 11 %، كما أن بعض هذه الشركات تتبنى أفضل نماذج للأعمال في تاريخ الرأسمالية. تُتداول كوستكو بـ45 ضعفاً بمعدل نمو يبلغ 7.</p><p class='article-text'>فهل تسمع أحداً يصرخ بشأن فقاعة كوستكو؟ لا شك أن السوق -كله- مبالغ في سعره، وأن إنفيديا شركة ضخمة وستعيش أو تموت بفضل الذكاء الاصطناعي، لكن على الجميع أن يهدؤوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- النفط رخيص.. سعر النفط الآن 60 دولاراً. كم هو محفز! (باستثناء العاملين والمرتبطين بقطاع النفط).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إعفاء من الرسوم الجمركية من المحكمة العليا؟ إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية التعريفات الجمركية الطارئة، فسيزداد عدم اليقين السياسي، لكن قطاع الأعمال يكره التعريفات، ومن المرجح أن تتعزز الثقة بسبب العقلانية التي تأمر بها المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يجب أن نقتنع بكل هذا حقاً؟ في الغالب نعم -على الأقل- حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، لكنك ستلاحظ غياباً واضحاً لعنصر واحد عن القائمة السابقة: </div></p><p class='article-text'>تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. فنظراً للمكانة البارزة للتساهل المالي وتذبذب سوق السندات في سيناريو الصعود، فإن التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة ستكون مبالغاً فيها.</p><p class='article-text'>والخطر الأكثر إثارة للقلق، في رأينا، ليس هو انهيار الذكاء الاصطناعي، بل التضخم المتجدد، الذي قد يُسقط الهيكل المالي الضخم والمتوازن بدقة الذي يرتكز على الاقتصاد الأمريكي؛ لذلك إذا عاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى ما يزيد على 4%، فإن كل الرهانات تُلغى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، شهدت العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ فقد وصلت أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>بعد أقل من أسبوع، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية «ضخمة» على الصين، وهو ما حفّز على ما يبدو تصفية 20 مليار دولار من مراكز العملات الرقمية ذات الرافعة المالية، في أكبر عملية بيع يومية مُسجلة. وقد تواصل التراجع الحاد في القيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول البيتكوين الآن عند مستوى يزيد قليلاً على 90 ألف دولار، وهو ما يترك العملات المشفرة عند مستويات شهر أبريل، كما أن التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة لم تكن جيدة بالمرة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو البيتكوين بأن «أساسيات» السوق لا تزال سليمة، وأن عمليات البيع تعكس فقط مخاوف متعلقة بالسيولة -معظمها توقعات بخفض سعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. </div></p><p class='article-text'>ويقول زاك باندل من شركة «جراي سكيل إنفستمنتس»: هذا انخفاض كلي أكثر منه انخفاضاً خاصاً بالعملات المشفرة. أعتقد أن العملات المشفرة أكثر حساسية تجاه أمور مثل تقرير الوظائف وتوقعات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر مقارنةً بالأخبار المتعلقة بها تحديداً.</p><p class='article-text'>منذ عام 2020، ارتبطت العملات المشفرة ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية الكلية والأحداث، مثل النفط الذي يرتبط جزئياً بالأسهم ويسير جزئياً على إيقاعه الخاص، لكن من منظور العملات المشفرة، لا أعتقد أن الأساسيات قد تغيرت بشكل ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يؤكد خوان ليون من «بيتوايز» بالقول: المحرك الأكبر حالياً هو الاقتصاد الكلي. والعملات المشفرة حساسة جداً لسعر الفائدة. والأمر الثاني من منظور الاقتصاد الكلي هو ما يبدو أنه تصحيح محتمل في قطاع الذكاء الاصطناعي ينتشر عبر الأصول الخطرة. وأخيراً، هناك حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن بيانات ما بعد إغلاق الحكومة والتشوهات في البيانات الاقتصادية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بلا شك الكثير من الحقيقة في هذه الآراء. ويشير فيكتور شفيتس من «ماكواري كابيتال» إلى أن البيتكوين «أقرب إلى ناسداك من أي شيء يشبه وسيطاً للتبادل أو مخزناً للقيمة». </div></p><p class='article-text'>وتُظهر النظرة الدقيقة أنه منذ عام 2020، تتحرك البيتكوين وناسداك معاً، وكان ارتباطهما قوياً بدرجة كبيرة. ووفقاً لشفيتس، يُمكن تفسير ذلك بالعلاقة الوثيقة المتزايدة بين الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، ومراكز البيانات، وتقنية البلوك تشين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم هنا ضرورة ملاحظة مدى بُعد الصورة الحالية عن وعد البيتكوين الأصلي بأنها مستقبل المال (الذهب الرقمي)، والبديل لما كان يُقدّمه النظام المالي التناظري. الآن، يبدو وكأنه أصل مالي آخر مُعتمد على الرافعة المالية، ومُتشابك كثيراً مع مصير قطاع التكنولوجيا، ولكنه -نظراً لعدم إنتاجه أي تدفقات نقدية- يعتمد بشكل غير عادي على تقلبات السيولة ومزاج السوق، لذلك السؤال هو: لو لم يكن هذا الشيء موجوداً بالفعل، فهل كنت ستخترعه؟</div></p>

هل هناك ما يدعو للتفاؤل بتوقعات تصاعدية في عام 2026؟

<p class='article-text'>يتوقع رجل الأعمال الأمريكي ومؤلف الكتاب الشهير «الأب الغني والأب الفقير»، روبرت كيوساكي، أن عام 2026 سيشهد ارتفاعاً في أسعار العديد من الأصول، مشيراً إلى أن زيادة الديون الأمريكية ستدفع المستثمرين نحو الأصول الحقيقية.</p><p class='article-text'>وتوقع رجل الأعمال الأمريكي أن تكون الفضة بين أكثر الأصول ارتفاعاً، موضحاً أن سعر أوقية الفضة سيرتفع بأكثر من 100% لتسجل نجو 100 دولار.</p><p class='article-text'>وأوضح رجل الأعمال الأمريكي أن «سعري المستهدف للبيتكوين هو 250 ألف دولار عام 2026، وسعر الفضة 100 دولار عام 2026، فأنا أمتلك مناجم فضة وأعلم أن الفضة الجديدة نادرة».</p><p class='article-text'>وتتداول أوقية الفضة حالياً عند مستوى 48.3 دولاراً، ويعني بلوغ الأوقية 100 دولار زيادة بنحو 107%.</p><p class='article-text'>وقال كيوساكي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- يوم الأحد «انهيار مالي مقبل ولهذا أشتري ولا أبيع الأصول».</p><p class='article-text'>وأضاف كيوساكي «سعري المستهدف للذهب هو 27 ألف دولار، وحصلت على هذا السعر من صديقي المستثمر والمصرفي الشهير جيم ريكاردز، كما أني أمتلك منجمي ذهب».</p><p class='article-text'>وتابع مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير»: «بدأت شراء الذهب عام 1971 وهو العام الذي سحب فيه نيكسون الذهب من الدولار الأمريكي، وانتهك نيكسون قانون جريشام الذي ينص على أنه عندما تدخل الأموال المزيفة إلى النظام.. تختفي الأموال الحقيقية».</p><p class='article-text'>وأكد رجل الأعمال الأمريكي «الدرس من هذا اتبع قوانين المال مثل: قوانين جريشام وميتكالف».</p><p class='article-text'>وقال كيوساكي: «للأسف، وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي يخالفان القوانين. ويطبعون نقوداً مزيفة لسداد فواتيرهم. لو فعلت أنا وأنت ما يفعله الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة لكنا في السجن لمخالفتنا القوانين».</p><p class='article-text'>وأضاف كيوساكي: «الولايات المتحدة اليوم هي أكبر دولة مدينة في التاريخ، ولهذا السبب كنتُ أحذر من أن المدخرين خاسرون، ولهذا السبب أستمر في شراء الذهب والفضة والبيتكوين والإيثريوم حتى مع انهيارها».</p>

روبرت كيوساكي: الفضة بـ100 دولار والبتكوين بـ250 ألف دولار العام المقبل

<p class='article-text'><br>«مليار؟ اثنان؟» بهذا التساؤل المذهل ردَّ روبرت كيوساكي، الأب الروحي لفلسفة «الأب الغني»، عندما سُئل عن حجم ديونه الشخصية. إنها ليست مجرد أرقام، بل هي إعلان حرب على المفهوم التقليدي للديون كشرّ مطلق.<br></p><p class='article-text'><b>فلسفة صادمة </b><br>في مقابلة نارية مع بودكاست «The Iced Coffee Hour»، كشف مؤلف كتاب «الأب الغني، الأب الفقير» أن الديون، إذا تم توظيفها ببراعة، يمكن أن تكون أداة قوية للثراء، بل وقد تكون أكبر حماية مالية للمستثمر الكبير. نظرية «الديون الكبيرة والمشكلة الصغيرة» تحويل الضعف إلى قوة تتلخص الفلسفة الصادمة لكيوساكي في معادلة بسيطة، ولكنها مدمرة للقواعد التقليدية: حجم الدين يحدد هوية المتضرر منه!<br>روبرت كيوساكي يصرح بوضوح: «إذا كنت مديناً للبنك بـ20 مليون دولار ولا تستطيع السداد، فالمشكلة تكون عليك. لكن إذا كنت مديناً بمليار دولار، فالمشكلة تصبح على البنك».<br>هذا التصريح يضيء على قوة التفاوض والتأثير الهائل الذي يمتلكه المدينون الكبار. فالبنوك لا تستطيع تحمل انهيار مدين بمليار دولار دون أن تتعرض هي نفسها لخسائر كارثية، مما يجبرها على التفاوض وتقديم تنازلات غير متاحة للمدين الصغير. بالنسبة لكيوساكي، هذه الديون هي «أصول للبنك» و«أدوات للثراء» في يد المستثمر الذكي.<br></p><p class='article-text'><b>نجاح مالي</b><br>يؤمن كيوساكي بأن النجاح المالي ليس وليد الحظ أو الكفاءة الفردية فحسب، بل هو نتيجة لإتقان «لغة المال» المعقدة. لتحقيق أقصى استفادة من الديون والأصول، لا بد من بناء «فريق عمل مالي» لا يُقهر«لفهم القوانين الضريبية واستخدامها لصالحك. المحامي لحماية أصولك وهيكلة الصفقات بشكل قانوني سليم. المصرفي لتأمين ورعاية الديون»الجيدة«التي تحتاجها للنمو.<br></p><p class='article-text'><b>تمويل الأفكار الكبرى</b><br>تتجاوز فلسفة كيوساكي شراء الأسهم التقليدية لتشمل:»الاستثمار العقاري عبر شراء الأصول التي تدر تدفقاً نقدياً ثابتاً. المشاريع التجارية عبر بناء الشركات التي تخلق الثروة وتوفر فرص عمل. تمويل الأفكار عبر استثمار الأموال في «الأفكار الكبيرة» والعبقريات التي لا تملك التمويل اللازم لبدء مشاريعها«.<br>بالنسبة لكيوساكي، الديون هي ببساطة»أداة" لا تقل أهمية عن الأصول. الفارق يكمن في مدى ذكاء المستخدم، وقدرته على جعل المخاطرة المالية الكبرى تُصبح مشكلة البنك بدلاً من مشكلته هو.</p>

روبرت كيوساكي يكشف الفلسفة الصادمة لأصحاب المليارات

<p class='article-text'><b>هاكيونغ كيم - روبرت أرمسترونغ</b></p><p class='article-text'>عقدت «تيثر»، أكبر شركة مصدرة للعملات المستقرة على مستوى العالم، محادثات بشأن الاستثمار في تعدين الذهب، وتسعى الشركة لاستخدام أرباحها الضخمة من الأصول المشفرة لشراء السبائك. وقد أجرت الشركة مناقشات مع مجموعات للتعدين والاستثمار في سلسلة إمداد الذهب بأكملها، من التعدين والتكرير إلى التجارة وشركات حقوق الامتياز.</p><p class='article-text'>وشبه الرئيس التنفيذي لشركة «تيثر»، باولو أردوينو، الذهب بأنه البيتكوين الطبيعي. وقال: «أعلم أن الناس يعتبرون البيتكوين هو الذهب الرقمي، لكني أفضل التفكير بأسلوب البيتكوين، وأعتقد أن الذهب هو المصدر الطبيعي لدينا».</p><p class='article-text'>إن من العلامات السيئة عموماً أنه عندما تحقق شركة ما نجاحاً كبيراً في عملها الأساسي، تقرر الاتجاه إلى مجال لا تعرف عنه شيئاً، بحجة أن لديها فائضاً من الأموال، وأن هذا العمل الآخر لا يمكن أن يكون صعباً على أية حال. ولنستذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، مغامرات جنرال إلكتريك في القطاع المالي تحت قيادة جاك ويلش.</p><p class='article-text'>وقد يرى البعض أن الأوضاع ليست على هذا النحو في حالة «تيثر»، لأن الشركة منخرطة بالفعل في مجال حفظ القيمة نوعاً ما، والذهب مخزن للقيمة، أو لأن «تيثر» تعمل على ترميز الأشياء وقد يكون الذهب مناسباً للترميز. إضافة إلى ذلك، تستخدم كلمة «تعدين» كثيراً عندما يتعلق الأمر بمجالات الأصول المشفرة والذهب.</p><p class='article-text'>من جانبنا، نعتقد بضرورة إنهاء «تيثر» لمحاولاتها في مجال الذهب، غير أن القراء ربما تكون لديهم وجهة نظر أخرى. لكن النقطة المثيرة للاهتمام هنا تتعلق بالذهب، لا بالشركة. فمن الواضح للغاية أن الشركة لم تكن بأي حال من الأحوال لتفكر في سبر أغوار صناعة الذهب لولا ارتفاع سعر المعدن النفيس من 2,000 دولار للأونصة إلى 3,600 دولار خلال عام ونصف العام. وحقيقة أن الشركة تتطلع إلى الذهب تشير إلى أن هذا المعدن الأصفر أصبح محاطاً بضجيج كبير.</p><p class='article-text'>وقد أشرنا سابقاً إلى أن المكاسب الرائعة للذهب تعكس مزيجاً من الدولار الأضعف، والقلق بشأن تقلبات الأسهم، والتوترات الجيوسياسية، وتنويع المصارف المركزية لحيازاتها بالابتعاد عن العملة الخضراء. وعند الوضع في الاعتبار هذا التفسير، سيكون الذهب هو الأصل الذي يستجيب للمخاطر التي يبدو وأن الأسهم والسندات تتجاهلها.</p><p class='article-text'>لكن ماذا لو كان الذهب حالياً تجارة قائمة على الزخم؟ ماذا لو أصبح العضو الثامن في مجموعة الشركات «السبع الرائعة» بدلاً من أن يكون بديلاً عنها؟ ومن المؤكد أن السرعة التي ارتفع بها الذهب توحي بذلك.</p><p class='article-text'>ويجب أن نتذكر أن الذهب مر بفقاعات سابقة، أو على الأقل بأوضاع شبيهة للغاية بالفقاعات إذا نظرنا إليها بأثر رجعي. ففي أوائل ثمانينيات القرن الماضي، تخطى الذهب حاجز 800 دولار للأونصة لفترة وجيزة، وبلغ هذا مستوى مرة أخرى في عام 2006. وفي حال ما إن كنت تعتقد أنها مجرد مفارقة تاريخية، فقد استغرق الأمر من الذهب تسعة أعوام ليعود إلى مستوياته المرتفعة التي سجلها عام 2011. ونعم، يعد الذهب مرتفعا للغاية حاليا على أساس معدل وفق التضخم مقارنة بما كان عليه عام 1980، وهو أكثر تكلفة مقارنة بعام 2011. </p><p class='article-text'>ويشكل الخوف عاملاً مشتركاً بين أعوام 1980 و2011 و2025. ففي عام 1980، كان العالم يخرج بخطى متعثرة من موجة الركود التضخمي التي غلبت على السبعينيات. وفي عام 2011، لما يكن من الواضح ما إذا كان النظام المالي سيتعافى كلياً من الأزمة المالية العالمية. وفي عام 2025، يساورنا القلق بشأن وجود فقاعة في الأصول، وتدهور مالي، وتعريفات ترامب الجمركية، وهجماته على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت ذاته. لكن تبدى بعد عامي 1980 و2011 أن الأمور لم تكن بالسوء الذي بدت عليه. وقد أقبل مشترو الذهب على امتلاك ضمان باهظ للغاية ضد وقوع أسوأ الاحتمالات، التي لم تتحقق في نهاية الأمر. وإذا ساد التفاؤل على المشهد، فربما يحدث الأمر نفسه في يومنا الحاضر.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، لا يلوح في الأفق أي تحسن بسوق العمل الأمريكية. فقد أضاف الاقتصاد خلال أغسطس نحو 22 ألف وظيفة فقط، وهو رقم يقل كثيراً عن توقعات المحللين البالغة 75 ألف وظيفة، ويتماشى مع الأداء الضعيف المسجل في الأشهر السابقة. أما المتوسط المتحرك لإيجاد الوظائف في الثلاثة أشهر، فلم يتجاوز 29 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، كانت الأرقام «أقل سوءاً» مما تبدو عليه للوهلة الأولى، وذلك لتباطؤ التوظيف الحكومي، مع بقاء معدل البطالة منخفضاً وفق المعايير التاريخية. كما أن تداعيات فوضى «يوم التحرير»، التي أحدثها ترامب ما زالت تلقي بظلالها، ما قد يفسر جانباً من حالة عدم اليقين المؤقتة لدى الشركات. يضاف إلى ذلك أن انخفاض المعروض من الأيدي العاملة ربما يسهم في تفاقم ضعف وتيرة التوظيف.</p><p class='article-text'>ويظل كل هذا صحيحاً، لكن هناك أدلة متزايدة على أن ضعف الطلب يقيد خلق فرص عمل جديدة. وتشير تقديرات ماثيو لوتزيتي من «دويتشه بنك»، إلى أن مستوى تعادل الوظائف المضافة، أي عدد الوظائف الجديدة المطلوبة ليظل معدل البطالة مستقراً، انخفض إلى نحو 50,000 شهرياً. ويرى آرت هوغان من «بي رايلي ويلث»، أن المستوى ربما كان يتراوح بين 100,000 و150,000 شهرياً العام الماضي. ورغم التراجع الكبير لمستوى التعادل، إلا أن تراخي سوق العمل قد ازداد، بغض النظر عن الوسيلة التي تقيس بها الأمور. ويظهر مؤشر ظروف السوق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، الذي يشتمل على مجموعة واسعة من المؤشرات، أن النشاط في سوق العمل يسلك اتجاها هابطا باطراد نحو المتوسط التاريخي صفر، وأن مستوى الزخم حالياً يقل كثيراً عن المتوسط.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للوظائف في قطاع التصنيع، التي تعد مؤشراً دورياً، فقد تراجعت للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ فترة الجائحة. وسجل التوظيف في هذا القطاع مستويات سالبة خلال العام الجاري. ولم تجلب التعريفات الجمركية الوظائف إلى قطاع التصنيع بعد، فبحسب بوب شوارتز من «أوكسفورد إكونوميكس»: «إذا كان الهدف من التعريفات الجمركية هو تعزيز قطاع التصنيع المحلي، فإن فائدتها لم تظهر على صعيد التوظيف... ويبدو أن ارتفاع تكاليف المدخلات المرتبط بالتعريفات الجمركية له تأثير فوري، بينما لم يؤتِ تحفيز الشركات لإعادة الأعمال والوظائف إلى الولايات المتحدة بثماره بعد».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، يبدو أن الأسواق راضية بأن تنظر إلى القراءات الضعيفة لبيانات الوظائف باعتبارها تأكيداً على قرب خفض أسعار الفائدة، ما سيخفض معدل الخصم وسيحفز أسعار الأصول الخطرة. وسيظل ذلك نهجا منطقيا في التفكير طالما أن منافع معدل الخصم الأقل تفوق التهديد الذي يمثله تراجع أرباح الشركات. أما نمو الأرباح، فيظل جيداً حالياً إلى حد ما. وهو ما يحتاجه المستثمرون للاستمرار.</p>

أسباب عديدة تدعو إلى الخوف من فقاعة للذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنت إسرائيل هجمات جوية على إيران يوم الجمعة 13 يونيو. الضربات متوقعة ولكن التوقيت مفاجئ، حيث أن هناك محادثات غير مباشرة مجدولة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العمانية مسقط بعد يومين من الضربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الضربات كانت على حين غرة، ووقعت إيران في ارتباك بسبب عدد القتلى والأشخاص المستهدفين. بالنسبة لإسرائيل فإن الهجمات كانت ناجحة وتستعيد ضربات الخامس من يونيو 1967، حين أغارت الطائرات الإسرائيلية على مصر، وفي سويعات قليلة، قضت على القوات الجوية، وتسنى لها احتلال كامل شبة جزيرة سيناء، بالإضافة إلى الأراضي العربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشوة النصر في البداية جعلت من الرئيس دونالد ترامب يتحدث وكأنها حربه هو، حيث قال: «إن النتائج باهرة وأننا نسيطر على سماء إيران بالكامل». بالطبع لا يمكن لترامب أن يدع بنيامين نتنياهو ينتشي النصر دون أن يقاسمه، خصوصاً أن السلاح الذي استخدمته إسرائيل، سلاح أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن سرعان ما شرعت طهران في رد، حيث قامت القوات الإيرانية باستهداف مواقع استراتيجية وحيوية. وردت إسرائيل بالمثل وأكثر. واستطاعت إسرائيل أن تسيطر على سماء إيران بسبب تفوقها الجوي، ولكنها لم تستطع حماية سماءها من صواريخ إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت مالي، والذي عمل مع إدارات ديمقراطية وزمليه حسين آغا، والذي كان مستشاراً للوفد الفلسطيني المفاوض في كامب ديفيد في العام 2000، حذرا مما أسموه الاعتزاز المفرط بالانتصار. الأمور تتقلب، وكم من نصر يبدو بعد فترة خاوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتنياهو يصر على أنه يغير وجه الشرق الأوسط، وإن انتصاراته المتلاحقة على «حماس» و«حزب الله» وسقوط نظام الأسد، والآن إيران، يعزز من الاستقرار في المنطقة، وتصب في مصلحة ومكانة الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشعر إسرائيل أن لديها فائض قوة وأنها الدولة المهيمنة على الإقليم. ودول كثيرة تسعى أن تكون القوة المهيمنة على إقليمها، ولكن في العادة تكون هذه الدولة كبيرة في المساحة وعدد السكان والاقتصاد والقوة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة في الجزء الغربي من العالم مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فلم تستطع القوى الإقليمية أو القوى العظمى من خارج الإقليم أن تنافس أو تحد من صعود الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين هي الدولة العظمى في الباسفيك ولكن الولايات المتحدة تحد من توسع العملاق الصيني عبر تحالفات مع القوى الصغرى في المنطقة. الدول الأوروبية كانت تتصارع على السيطرة على أوروبا منذ قرون، وما الحربان العالميتان إلا نتيجة للصراع على سيادة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة إسرائيل - كما حصل في الحروب النابليونية، حيث تحركت قوة أوروبية عديدة لإعادة التوازن والحد من صعود فرنسا وهيمنتها على أوروبا - ستحاول القوى الإقليمية للحد من التمدد الإقليمي لإسرائيل وإعادة التوازن في إقليم الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تتمكن القوى الإقليمية من إعادة التوازن فإنها ستتبع ما يسمى «بالتحوط الاستراتيجي». أي أن الدول الإقليمية لن تهادن ولن تعادي القوة الصاعدة، ولكن ستنسج شبكة من التحالفات خارج الإقليم لوضع حد من التوغل الإسرائيلي فيما لو حاولت بسط سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية الحرب تشي إلى عدم إمكانية إسرائيل لتحقيق قدر كبير من أهدافها رغم أنها استطاعت تعطيل البرنامج النووي الإيراني إلى حين. كما أن النهاية تشير إلى توجس واشنطن من الانجرار إلى حرب طويلة، لهذا أصر الرئيس الأمريكي على تسمية الحرب حرب الاثني عشر يوماً، لطمأنة قاعدته الشعبية بأنه لم يورط الولايات المتحدة في حرب بلا نهاية.</div></p><p class='article-text'>كما يتهم أسلافه من الرؤساء. كما أنه يشير إلى حرب الستة أيام في العام 1967 والتي كانت الغلبة فيها لإسرائيل، بيد أن نهاية الحرب الأخيرة هي مثل نهاية حرب 1956، بداية مظفرة ونتائج غير محسومة.</p>

تداعيات حرب إسرائيل وإيران

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونغ</b></p><p class='article-text'>تناولت عدة مقالات سابقة العلاقة بين فائض الادخار العالمي من جهة، وبين تباطؤ النمو، وتراجع أسعار الفائدة، وترسخ مظاهر اللامساواة من جهة أخرى، وقد استند كثير مما كتب إلى أطروحات اقتصاديين: عاطف ميان، ولودفيغ شتراوب، وأمير صوفي. وتتلخص رؤيتهم في الآتي:</p><p class='article-text'>خلال العقود الأخيرة شهدت ثروات الأثرياء حول العالم نمواً ملحوظاً، ما أدى إلى تراكم كم هائل من المدخرات، التي كان لا بد لها من منفذ، ولأسباب لا تزال غير واضحة تماماً لم تتحول هذه الفوائض إلى استثمارات إنتاجية، بل جرى توجيهها نحو إقراض الفئات الأقل ثراء لتمويل استهلاكها، وقد أسفر هذا المعروض الضخم من رؤوس الأموال القابلة للإقراض عن الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات متدنية، ما دفع تقييمات الأصول عالية المخاطر إلى الارتفاع، وأدى بالتالي إلى ازدياد ثراء الأغنياء ومنحهم المزيد من الأموال، لإعادة ضخها في الدورة الإقراضية، غير أن الأثر العكسي تمثل في أن عبء الفوائد المتراكمة استنزف الطلب تدريجياً.</p><p class='article-text'>إنها أطروحة شديدة الإقناع، غير أنني بدأت أتساءل مؤخراً عما إذا كانت هذه الحجة لا تزال صامدة بعد عام 2022، حين قفزت معدلات الفائدة قفزة كبيرة، وظلت عند مستوياتها المرتفعة، ولذلك تواصلت مع عاطف ميان وسألته ما إذا كان قد غير وجهة نظره، واتضح أن الإضافة الجوهرية في رؤيته حالياً تتعلق بدور الاقتراض الحكومي في امتصاص أو تأصيل تخمة المدخرات العالمية.</p><p class='article-text'>  على المستوى الكلي يقول ميان، إن الأمر الجوهري الذي ينبغي فهمه في اقتصاد يطغى عليه فائض المدخرات، هو أن معدل نمو دخول المستهلكين فلنسمه (جيم) يجب أن يبقى أعلى من المعدل الذي يقترضون به لنسمه (راء)، فإذا لم يتحقق ذلك فإن المستهلكين سيصلون إلى حالة الإفلاس، لكن خلال السنوات الأخيرة، وكما يقول ميان: «معدل الفائدة الذي يقترض به المستهلكون بات بلا شك أعلى من معدل نمو دخولهم»، ولا يمكن لأي اقتصاد أن يستمر في ظل حالات تخلف دائمة عن السداد، لذا تميل المنظومة الاقتصادية إلى التكيف لتجنب التعثر، وعندما يرتفع معدل الاقتراض (راء) فوق معدل نمو الدخل (جيم)، تُدفع معدلات الفائدة نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'>والسبب الجوهري الذي دفع الأفراد إلى الاقتراض أصلاً هو وجود فائض في المدخرات داخل النظام المالي، لذا يسعى هذا النظام إلى إيجاد جهات تقترض بتكلفة أقل، ولكن مع اقتراب معدلات الفائدة من الصفر، تتوقف هذه الآلية عن العمل؛ إذ لا يمكن تخفيض الفائدة أكثر من ذلك من دون المساس بأرباح المقرضين.</p><p class='article-text'>وعند هذه النقطة يصبح من الصعب على اقتصاد مدمن على الديون أن يولد طلباً كافياً لتجنب الركود، وهنا يدخل الاقتصاد في ما يُعرف بـ«فخ السيولة»، غير أن هناك جهة واحدة قادرة على الاقتراض بمعدل أدنى من معدل نموها، وهي الحكومة.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب تحديداً كان لا بد للعجز الأولي في الميزانية الأمريكية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أن ينمو بشكل مطرد، قبل أن ينفجر بعد عام 2008، وثمة معضلة هنا، وهي أنه على الحكومة أن ترفع من عجزها كي لا يتوقف الاقتصاد عن النمو، غير أنها إن بالغت في ذلك فإن تكاليف الفائدة سترتفع وسيتباطأ النمو.</p><p class='article-text'>ويُطلق ميان وزملاؤه على هذه الرؤية اسم «نظرية العجز المالي على طريقة غولديلوكس»، فالقطاع الخاص لم يعد قادراً على تحمل مزيد من الاقتراض، وهو عالق في حالة ركود دائم، ما لم تتدخل الحكومة -التي تمتاز بأن (راء) لديها أدنى من (جيم) لتأخذ زمام المبادرة.</p><p class='article-text'>ومن خلال الحفاظ على عجز دائم تستطيع الحكومة إخراج الاقتصاد من فخ السيولة، لكن ذلك يتطلب وجود حكومة ذات كفاءة فائقة، قادرة على إدارة عجز يكون كبيراً بما يكفي لتفادي الركود، من دون أن يكون ضخماً إلى حد يؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة، وأقترح هنا تسمية هذا الوضع بـ«عجز على حد السكين»، لأنه يعبر عن مدى دقة التوازن المطلوب.</p><p class='article-text'>وإذا كانت رؤية ميان- شتراوب- صوفي للاقتصاد صحيحة، فينبغي أن نستعد لمزيد من التقلبات في أسواق الدين والأسهم، فبينما تسير الحكومات على حد السكين الفاصل بين تحفيز مالي غير كافٍ من جهة، وبين تضخم وارتفاع في معدلات الفائدة من جهة أخرى، فإنها ستتعثر مراراً في إحدى الجهتين.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر شكلت شبكات الكابل في السابق مصدراً متدفقاً للسيولة النقدية، لكنها اليوم في حالة تراجع، وفي قطاع البث المباشر عبر الإنترنت، البديل الحديث للكابل، فالمنافسة مع «نتفليكس» صعبة، وتحقيق الأرباح أصعب، وقد فقدت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» و«باراماونت» نحو نصف قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية، أما سهم «كومكاست» فتراجع بنحو 10%، في حين ارتفع سهم «ديزني» بأقل من 3% خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>لذا ليس من المستغرب أن تعتزم «وارنر براذرز ديسكفري» و«كومكاست» التخلي عن شبكات الكابل التابعة لهما، وتقول الشركتان إن هذه الخطوة ستتيح لهما التركيز على نقاط قوتهما، فمنذ عقود كان الحل المفضل في صناعة الإعلام، سواء لوجود مشكلة أو لعدم وجودها، هو إبرام صفقة.</p><p class='article-text'>وتقوم «وارنر براذرز ديسكفري» حالياً بفصل أعمال البث المباشر عبر الإنترنت والإنتاج السينمائي (ضمن كيان جديد يُعرف باسم «ستريمكو»، ويشمل «إتش بي أو ماكس») عن شبكات الكابل التابعة لها («الشبكات العالمية»)، وذلك في خطوة تعني عملياً التراجع عن اندماج باهظ التكلفة جرى في عام 2022.</p><p class='article-text'>وبالمثل تقوم «كومكاست» بإنشاء كيان مستقل يُدعى «فيرسنت» يفصل أغلبية شبكات الكابل عن باقي أنشطة «إن بي سي يونيفرسال»، التي ستحتفظ بقطاع المتنزهات الترفيهية والبث التلفزيوني الأرضي والإنتاج السينمائي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن هذا الفصل لا يحل المشاكل الجوهرية، مثل صعوبة تحقيق ربحية قوية في قطاع البث التدفقي، والتراجع المستمر في شبكات الكابل، ويشير كانان فينكاتيشوار، من «باركليز»، إلى أن التقلبات العالية في أعمال البث تجعل من الصعب حتى على الشركات التي تمتلك إمكانات نمو مرتفعة أن تحقق تقييماً سوقياً عالياً.</p><p class='article-text'>ولن تؤدي مستويات الدين المرتفعة إلا إلى زيادة حدة التقلبات، إذ تحمل «وارنر براذرز ديسكفري» ما يقرب من 37 مليار دولار من الديون الإجمالية، فما الخطوة التالية إذن؟ من المحتمل أن تتدخل صناديق الاستثمار الخاصة، وتستحوذ على شركات شبكات الكابل المفصولة، وتستنزف ما تبقى من تدفقاتها النقدية - وهي لا تزال تولد قدراً لا بأس به منها - رغم صعوبة معرفة الرقم الدقيق، لأن «وارنر» لا تفصح إلا عن الأرباح المعدلة بحسب القطاعات، وهو مقياس من الأفضل تجاهله.</p><p class='article-text'>عموماً فإن التحوّل من نموذج التوزيع عبر الكابل إلى البث المباشر عبر الإنترنت كان دائماً مساراً شاقاً، وهو يشبه إلى حد كبير ما عاشته الصحف، خلال انتقالها المؤلم من الورقي إلى الرقمي، صحيح أن إعادة الهيكلة قد تخفف وطأة هذا التحول، لكنها لن تقضي عليها تماماً.</p>

مهمة صعبة لموازنة العجز الحكومي بين الركود والتضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">غيب الموت جوزف ناي المفكر الأمريكي عن عمر ناهز الثامنة والثمانين عاماً. أسهم ناي في العلاقات الدولية بشكل كبير، وقد مارس ودرّس العلاقات الدولية، وقضى ما يربو على الستة عقود كأستاذ للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد الشهيرة.</div></p><p class='article-text'>وعمل في وزارة الدفاع مساعداً لوزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، إضافة إلى تعيينه في الخارجية والمجتمع الاستخباراتي والذي ترأسه ذات يوم. وقد وصفته مجلتا «التايم» و«يوس نيوز» كعضو في مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مساهمات ناي الأكاديمية متعددة، حيث أسّس مدرسة مع زميله روبرت كوهين عُرفت بالمدرسة الليبرالية الجديدة. وترى هذه المدرسة إمكانية التعاون بين الدول رغم انعدام سلطة مركزية تنسق بينها بسبب تطور مؤسسات وأعراف وأنظمة تتوسط في موازنة المصالح المختلفة والمتضاربة للدول. ولعل هذا التوجه الليبرالي الجديد أفضى إلى مفهوم والذي اشتهر به وهو «القوة الناعمة»، وأصبح هذا المفهوم قريناً باسم ناي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان القرن الذي عاش فيه ناي شاهداً على الكثير من الأحداث، من صعود «الفاشية» والحرب العالمية الثانية، وصعود الولايات المتحدة كقطب رئيس في الساحة الدولية، وصعود القطب المنافس، الاتحاد السوفيتي والذي مَثّلَ نموذجاً ونظاماً بديلاً للنظام الليبرالي السياسي واقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش الكاتب في عصر ما بعد الحرب الباردة؛ حيث برزت الولايات المتحدة كالقطب الأوحد والتي خلقت ثقة مفرطة في إرادة وقوة واشنطن ـ كما يقول الكاتب ـ أدّت إلى ما أدَّت إليه من كوارث.</div></p><p class='article-text'>ويشكك المنظر الكبير بالقول بحتمية انحدار الولايات المتحدة، وأن الصين ستحل محل الولايات المتحدة قول فيه وجهة نظر. ولا يزال سؤال، من سيكون القطب الرئيس في العالم، يحتاج إلى جواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إنه كأكاديمي انشغل بدور الولايات المتحدة وبقوتها في تاريخ العالم، وإنه قضى حياته يحاول أنْ يفهم ويفسر موقع الولايات المتحدة في العالم. هَمٌّ ظَلّ يحمله الكاتب كأستاذ أكاديمي أطبق شهرته عنان السماء وكمشارك في صنع سياسات الولايات المتحدة الأمنية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لناي، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن واستقرار النظام الدولي، والسبب يعود للقوة الهائلة لدى واشنطن والذي يعطيها القدرة على تقدم الخدمات العامة الدولية.</div></p><p class='article-text'>كما تفعل الدول في الداخل. من ضمن ما تقدمه الولايات المتحدة ـ حسب تفكير ناي ـ نظام أمنى دولي، حيث تمتلك قوة عسكرية لا تضاهى، ونظام مالي عالمي مستقر نسبياً، وتأمين خطوط الملاحة الدولية بأساطيلها التي تجوب أعالي البحار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألف ناي عدة كتب حول السياسة الدولية تصل إلى الثمانية عشر كتاباً، ومن أبرز هذه الكتب «القوة الناعمة: أسباب النجاح في السياسة العالمية»، ومع روبرت كوهين «القوة والاعتماد المتبادل: </div></p><p class='article-text'>السياسية العالمية في مرحلة انتقالية»، «وتناقض القوة الأمريكية» وكتاب مؤخراً حول الأخلاق والسياسة الدولية. وقد انبرى ناي بكتابة سيرته بعد أن بلغ السبعة والثمانين عاماً (مواليد 1937) بعنوان «حياة في قرن أمريكي».</p><p class='article-text'>والذي نشر العام المنصرم 2024. وهي قصة حياته والتي أخذت مجراها فيما يسميه القرن الأمريكي؛ حيث أصبحت خلاله الولايات المتحدة القوة الأعظم المسيطرة على مجريات الأمور الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن سيبقى اسم ناي مرتبطاً بالقوة الناعمة التي هي من أهم المساهمات في تاريخ العلاقات الدولية، وتتسابق الدول هذه الأيام لتعزيز قوتها الناعمة. وقد أدخل ناي مفهوماً آخر مع تطور الأحداث العالمية، ونحت مفهوماً جديداً، وهو القوة الذكية. المفهوم الأخير يشير إلى مزج القوة الناعمة والقوة الصلبة والتخيير في استخدام القوتين لتحقيق الأهداف المرجوة للدول.</div></p>

جوزف ناي يغادر عالمنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أشهر وضعنا تصوراً لسيناريوهات محتملة لمستقبل الاقتصاد الأمريكي بحلول نهاية العام، ودعونا القراء للمشاركة بتوقعاتهم حول السيناريو الأكثر احتمالاً. </div></p><p class='article-text'>آنذاك، حظي السيناريو (ب)، الذي يشير إلى «نمو اقتصادي محموم»، بأكبر حصة من الأصوات، يليه مباشرة السيناريو (د)، الذي ينذر بـ«ركود تضخمي»، لكن لا شك في أن الأوضاع قد تبدلت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، فقد شهدنا انحساراً نسبياً للتضخم، بينما فاجأت سياسات الرئيس ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية، من حيث نطاقها، وحدتها، الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان المستثمرون في مطلع العام يعلقون آمالهم على خفض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية من قبل إدارة ترامب لتحفيز النمو في الولايات المتحدة، فإن المخاوف حيال تباطؤ النشاط الاقتصادي، أو ما هو أسوأ، هي التي تهيمن حالياً على المعنويات.</div></p><p class='article-text'>لذا دعونا إذن نراجع التوقعات، وإليكم الحُجج، التي تصب في كل من هذه الاحتمالات، ووفق ما نراه حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">(أ): في وضع جيد: تبدو هذه الاحتمالية بعيدة المنال إلى حد ما بينما نخوض غمار حرب تجارية مع الصين، واحتمالية ارتفاع التعريفات الجمركية العالمية في غضون شهرين، عندما ينتهي وقف دونالد ترامب المؤقت للتعريفات «التبادلية».</div></p><p class='article-text'>لكن التضخم كان يسلك الاتجاه الصحيح، ويبدو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وكأن لديه من المجال ما يمكنه من الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'>واتسمت بيانات العمل بالقوة، وذلك على الرغم من انخفاض المعنويات، وقد يتراجع الرئيس الأمريكي عن التعريفات الجمركية، أو أن يتوصل إلى اتفاقيات تجارية معقولة، ويمكن للتخفيضات الضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية أن يُبقيا على استمرار النمو وانخفاض معدل البطالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">(ب): مفرط النمو: تبدو هذه الاحتمالية أقل ترجيحاً مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في شهر فبراير، إلا أنها ما زالت ممكنة، وإذا مضى ترامب قدماً في تعريفاته، حتى عند مستوياتها الحالية، فمن الممكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن عدم شعورنا بارتفاع التضخم بعد يعد مسألة وقت، لأن المخزونات التي تراكمت بسبب تسارع وتيرة الواردات ستنفد بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وقد تقرر الشركات رفع الأسعار استباقياً، ويعتقد عُمير شريف من «إنفليشن إنسايتس» أننا سنشهد زيادة في الأسعار بتقرير مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يصدر الأسبوع المقبل، على أن تكون البداية من الأثاث المنزلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسفر التعريفات الجمركية بمستوياتها الحالية عن تباطؤ النشاط المحلي وارتفاع البطالة، غير أن هذا غير مؤكد، وقد يحقق الاقتصاد نمواً مفرطاً إذا انتعش الإنتاج المحلي سريعاً، ومن شأن إعلان سياسة أوضح وأكثر حسماً من جانب البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وإن كانت تحتوي على تعريفات أعلى، تعزيز استثمارات الشركات والاستهلاك أيضاً، لكن عدم اليقين قاتل لكل من الأسواق والكثير من الشركات، لكن حتى وإن ظلت الأمور غامضة على ما هي عليه فلن يعني هذا تباطؤ الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ولفت ستيفن براون من «كابيتال إكونوميكس» إلى أنه «حسب ما أظهر تقرير الوظائف لشهر أبريل فمن غير المحتمل أن تقرر الشركات تجميد الاستثمار وخطط التوظيف كلياً، بسبب عدم اليقين ذي الصلة بالسياسة التجارية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ولأسباب فنية إلى حد ما، قد يظل معدل البطالة منخفضاً حتى وإن تباطأ الاقتصاد، فحسب إشارة عمير شريف وستيفن براون، تسجل تدفقات الهجرة معدلات منخفضة،.</div></p><p class='article-text'>ومن المُرجح أنها ستواصل تراجعها، ويعني هذا أن القوى العاملة ستنمو على نحو أبطأ، وأن الولايات المتحدة ستكون بحاجة إلى إضافة عدد أقل من الوظائف في كل شهر لكي تحول دون ارتفاع معدل البطالة بصورة حادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">(ج): ضعيف النمو: تبدو هذه الاحتمالية أكثر ترجيحاً مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في شهر فبراير، فقد بدأ المستهلكون، والمحللون، وخبراء الاقتصاد، في الرهان على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي هذا العام.</div></p><p class='article-text'>ومن شأن التعريفات الجمركية أو عدم اليقين أن يتسببا في تثبيط الاستهلاك بقدر كبير إلى الحد، الذي سيجعل التداعيات السعرية الناجمة عن التعريفات الجمركية محدودة، لكن ثمة عوائق أمام ذلك.</p><p class='article-text'>وربما لن يتضرر المستهلكون الأمريكيون كثيراً، وهم الذين واصلوا الإنفاق الكثيف، إذا واصل ترامب التراجع عن تعريفاته الجمركية، لكن إذا مضى ترامب في تعريفاته فمن الممكن أن ذلك سيؤدي إلى تأثر الأسعار بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك إذا ظلت الأسعار مقيدة، وتباطأ الاقتصاد على نحو بالغ، سيكون لدى الفيدرالي مجال لخفض الفائدة، ما سيعزز النشاط المحلي، وربما يعود بنا من جديد إلى احتمالية «في وضع جيد».</p><p class='article-text'>لكن، بحسب إشارة مانوج برادان في «توكينغ هيدز ماكرو»، توجد أيضاً احتمالية أن يؤدي تضافر التباطؤ الاقتصادي وانحسار الهجرة إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى، وليس العكس.</p><p class='article-text'>وقال: «في حالة تساوي المعروض من العمالة والطلب، وعلى الرغم من أن ذلك سيبقي على استقرار معدل البطالة، إلا أنه يشي بتسارع نمو الأجور، ما سينعكس على هيئة ارتفاع في تضخم الخدمات.</p><p class='article-text'>وإذا ما اقترن ذلك بتراجع الإنفاق الرأسمالي فسيشير ذلك إلى محدودية النمو المحتمل، ما قد يعني فجوة إنتاج أقل سلبية، وهو ما سيحول دون انخفاض التضخم كثيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">(د): الركود التضخمي: يعتقد كل المحللين الذين طرحنا عليهم تساؤلاتنا أن هذه هي الاحتمالية الأكثر ترجيحاً، ونحن هنا نتفق مع هذا الطرح، حيث ستؤدي التعريفات الجمركية عند مستوياتها الحالية إلى إبطاء النمو، ورفع الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، خاصة الأثرياء منهم الذين يشكلون أغلب الاستهلاك، فهم ما زالوا يتمتعون باحتياطي مالي جيد، لذا فإن التباطؤ قد لا يُجهز على التضخم، لكن من المؤكد أن الأسعار المرتفعة ربما تلوح في الأفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التباطؤ الاقتصادي أكثر ترجيحاً أيضاً، ففي حين أنه يمكن الحيلولة دون الارتفاع الكبير في معدل البطالة بسبب النمو الأبطأ للقوة العاملة، إلا أن أغلبية المحللين، الذين تحدثنا معهم ما زالوا يتوقعون ارتفاع البطالة لما يصل إلى 4.8 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الاقتصاد ما زال قوياً إلا أن هناك غيوماً تلوح في الأفق، خاصة في ظل انخفاض مشتريات السلع المعمرة، وترجيح المُصنّعين ومقدمي الخدمات زيادات في الأسعار، وتباطؤ التجارة بالفعل مع الصين بحسب بيانات الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواحدة من أسوأ سمات الركود التضخمي هي أنها تضع الفيدرالي في مأزق، فإذا ظل التضخم مرتفعاً للغاية فلن يكون بإمكانه خفض الفائدة لحماية التوظيف، وسيعني ذلك أن السياسة المالية ستكون هي الحصان الأسود الأخير، ويجعل هذا منها الحل المحتمل الأخير بجانب التراجع عن فرض التعريفات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الوقت الراهن يبدو أن موازنة ترامب ستزيد العجز، وإن كان بصورة أقل من سابقيه، ما يعني أن التحفيز المالي سيكون أقل، لكن هذا قد يتغير، إذا تسبب التباطؤ الأكثر وضوحاً في أن تكون سوق السندات والمتشددون في الحزب الجمهوري بشأن الموازنة أكثر مرونة.</p>

كيف سيكون حال الاقتصاد الأمريكي بنهاية العام الجاري؟

<p class='article-text'>من المنتظر أن يقدم التقرير الفصلي لشركة وول مارت، الأسبوع الجاري، رؤى جديدة للمستثمرين حول حالة المستهلكين الأمريكيين، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة من التضخم، إلى جانب حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «إس آند بي 500»، ارتفاعاً بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي، ليعكس صمود الأسهم رغم بيانات التضخم المرتفعة، والتي دفعت المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2025.</p><p class='article-text'><b>مراقبة عن كثب</b></p><p class='article-text'>وتعد اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي، التي تمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، من بين العوامل الأساسية التي تتابعها وول ستريت عن كثب.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تكشف نتائج «وول مارت»، المقرر صدورها يوم الخميس، عن مدى تأثير التضخم على سلوك المستهلكين في الأسواق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وعقّب روبرت بافليك، كبير مديري المحافظ في شركة داكوتا ويلث: «وول مارت بمثابة (الكناري في منجم الفحم)، عندما يتعلق الأمر بإنفاق المستهلكين وصحتهم المالية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «التقرير المالي لوول مارت قد يوضح مدى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على القدرة الشرائية للمستهلكين، وما إذا كان ذلك قد أدى إلى تقليص الإنفاق على السلع غير الأساسية».</p><p class='article-text'>وتشير رويترز إلى أنه «رغم تحقيق مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب بأكثر من 3% منذ بداية العام؛ إلا أن المستثمرين لا يزالون يحاولون استيعاب تأثير قرارات السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية وخفض التكاليف الحكومية، إلى جانب البيانات الاقتصادية التي تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم».</p><p class='article-text'><b>التضخم يضغط على الأسواق</b></p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأمريكية تراجعاً طفيفاً الأربعاء الماضي، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يناير بأعلى معدل خلال عام ونصف، ما يشير إلى أن الأمريكيين يواجهون تكاليف معيشة أعلى عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر، وفقاً لمسح أظهر مخاوف متزايدة من التأثيرات السلبية المحتملة للتعريفات الجمركية التي يهدد بها ترامب.</p><p class='article-text'>تداعيات التعريفات الجمركية</p><p class='article-text'>ويتعامل المسؤولون التنفيذيون في الشركات مع التداعيات المحتملة لهذه التعريفات، حيث كشفت بيانات شركة LSEG أن نحو 430 شركة مدرجة في مؤشر «إس آند بي 1500» قد ذكرت التعريفات الجمركية أو أجابت عن أسئلة متعلقة بها خلال مكالمات الأرباح أو فعاليات المستثمرين منذ بداية العام.</p><p class='article-text'><b>دائرة الضوء</b></p><p class='article-text'>ويقول مات مالي كبير استراتيجيي السوق في شركة ميلر تاباك: «تعد وول مارت من بين أهم الشركات الاستهلاكية في الولايات المتحدة إلى جانب أمازون، ما يجعل تصريحاتها موضع متابعة دقيقة من قبل المستثمرين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام والتوقعات المالية، بل أيضاً بما ستقوله وول مارت عن سلوك المستهلكين».</p><p class='article-text'>وكشف عن أن «تعليقات الشركة قد تقدم إجابات حول ما إذا كان المستهلكون أصبحوا قلقين بشأن التعريفات الجمركية لدرجة تدفعهم إلى إعادة النظر في أنماط إنفاقهم».</p><p class='article-text'>ورفض متحدث باسم وول مارت التعليق على هذه التكهنات، مشيراً إلى أن الشركة تمر بفترة «صمت إعلامي» قبيل إعلان نتائجها الفصلية. وسيلي تقرير وول مارت نتائج مالية لعدد من شركات التجزئة الكبرى خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك «هوم ديبوت» و«تي جي إكس» و«تارجت»، ما سيسهم في استكمال موسم تقارير الأرباح للربع الرابع من 2024.</p><p class='article-text'><b>نمو الأرباح</b></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات تقديرات الأرباح التابع لبورصة لندن؛ فإن أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» تتجه إلى تحقيق نمو بنسبة 15.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أسرع معدل نمو في ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>ورغم هذه المكاسب، فإن توقعات أرباح عام 2025 قد تراجعت منذ بداية العام، ما دفع بعض المستثمرين إلى التشكيك في استدامة التفاؤل السائد بعد نتائج الربع الرابع.</p><p class='article-text'><b>مصدر قلق</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تظل مسألة التعريفات الجمركية محل تركيز في وول ستريت خلال الأسبوع المقبل، لا سيما بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، إلى جانب رسوم شاملة على واردات الصلب والألمنيوم، في حين قررت إدارته تأجيل فرض تعريفات على المكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>وقال ريك ميكلر، الشريك في «تشيري لين إنفستمنتس»: «لا أحد يعرف بدقة ما إذا كانت هذه القرارات جزءاً من استراتيجية تفاوضية أم سياسة دائمة».</p><p class='article-text'>وأضاف: إن صناديق التحوط والمستثمرين الكبار لا يريدون اتخاذ رهانات خاطئة، ثم يجدون أنفسهم في مواجهة انعكاس مفاجئ للسياسة يؤدي إلى ارتداد السوق مجدداً.</p><p class='article-text'>وأردف: «في ظل هذه الأجواء، ستكون نتائج وول مارت وتصريحاتها حول إنفاق المستهلكين بمثابة مؤشر حاسم يراقبه المستثمرون عن كثب، لفهم كيفية تفاعل الاقتصاد الأمريكي مع ضغوط التضخم وتقلبات السياسات التجارية».<br><br><b>أبرز أحداث الأسبوع</b></p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 18 فبراير:</b></p><p class='article-text'>مؤشر إمباير ستيت للصناعة</p><p class='article-text'>مؤشر ثقة بناء المنازل</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 19 فبراير:</b></p><p class='article-text'>مؤشر سوق الإسكان</p><p class='article-text'>تصاريح البناء</p><p class='article-text'>محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة</p><p class='article-text'><b>الخميس 20 فبراير:</b></p><p class='article-text'>معدلات الشكاوى من البطالة</p><p class='article-text'>مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية</p><p class='article-text'>المؤشر القيادي الأمريكي</p><p class='article-text'>نتائج: وول مارت</p><p class='article-text'><b>الجمعة 21 فبراير:</b></p><p class='article-text'>مؤشر مديري المشتريات الخدمي</p><p class='article-text'>مؤشر مديري المشتريات الصناعي</p>

وسط تقلبات التعريفات الجمركية

«وول مارت» تحسم ضغوط التضخم ومسار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>روبرت ارمسترونج وايدن رايتر</p><p class='article-text'>تسعى شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» إلى بناء سوق يتيح للمستثمرين شراء وبيع أصول خاصة عالية الجودة بسهولة أكبر. وتجري شركة إدارة الأصول البديلة مناقشات للدخول في شراكة مع بنوك وبورصات وشركات تكنولوجيا مالية، لتوفير معلومات وأسعار في الوقت الفعلي لصفقات الائتمان الخاص.</p><p class='article-text'>وسيتيح مثل هذا السوق لشركة «أبولو» أن تتداول وتوزع الديون التي تنشأ عنها على نطاق أوسع، ليكون السوق الأول من نوعه في الأسواق الخاصة الحديثة. وفي السياق، قال إريك نيدلمان، رئيس شركة «أبولو كابيتال سوليوشنز»: «نحن نركز على بناء سوق حقيقي — مفتوح البنية، تعاوني، ومصمم للتوسع».</p><p class='article-text'>تحب «وول ستريت» تحريك الأصول، والتداول يولد رسوماً، والآن، بعد أن أصبح الائتمان الخاص فئة أصول مستقلة تتدفق عليها أموال المستثمرين، كان حتمياً أن يظهر شخص ما بآلية لتحريك أصول الائتمان الخاص.</p><p class='article-text'>غير أن تبويب «أنهيدجد» للتحليل المالي يرى أن هذا فكرة سيئة. وكما نشر في «أنهيدجد» من قبل، يتميز الائتمان الخاص بخمس مزايا تميزه عن الأصول المتداولة مثل سندات الدخل المرتفع التقليدية:</p><p class='article-text'>1 - لأسباب عدة، هناك شركات لا تتناسب مع أسواق السندات العامة أو أسواق القروض المجمعة، وستدفع أكثر مقابل رأس المال المقدم من صناديق الائتمان الخاص التي تلبي احتياجاتها الخاصة، بما في ذلك الحاجة إلى الخصوصية.</p><p class='article-text'>2 - يمكن لشركات الائتمان الخاص صياغة عقود ديون محكمة تحمي المستثمرين بطرق لا توفرها العقود النمطية المرنة المعمول بها في أسواق السندات عالية العائد والقروض المجمعة.</p><p class='article-text'>3 - لا تخضع قروض الائتمان الخاص للتقييم وفق أسعار السوق، ما يعني تقلبات أقل، أو على الأقل ظهورها بمظهر أقل تقلباً، ما يقلل ارتباطها بالسندات والأسهم المتداولة في الأسواق العامة. ويؤدي هذا إلى تحسين التوازن بين المخاطر والعائد (سواء الفعلي أم الظاهري) لمحافظ المستثمرين الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>4 - تتيح العلاقة الثنائية المباشرة بين مقرض الائتمان الخاص والمقترض فرصة أفضل للوصول إلى حلول أكثر وضوحاً وسرعة، إذا واجه المقترض صعوبات مالية، مقارنة بحالات الدين المملوك لأطراف متعددة، يحاول كل منها تحقيق مصالحه على حساب الآخرين.</p><p class='article-text'>5 - على عكس القروض المصرفية، تميل صناديق الائتمان الخاص إلى استخدام نسبة رفع مالي أقل من البنوك (بنسبة واحد إلى واحد مقابل عشرة إلى واحد في البنوك).</p><p class='article-text'>كما أنها لا تعتمد على تمويل الودائع، ما يقلل احتمالية عدم التطابق بين الأصول والالتزامات. بالتالي، قد يساهم الائتمان الخاص في تقليل المخاطر النظامية في السوق المالي.</p><p class='article-text'>وإذا أصبح تداول أصول الائتمان الخاص متاحاً عبر تلك السوق التي تخطط أبولو لإطلاقها، فإن هذه الأصول ستخضع لتسعير محدد، ما سيجعلها أكثر عرضة للتقلبات، وستصبح هذه التقلبات مرئية للجميع، وهذا يقوض الميزة الثالثة، إلا إذا تم إبقاء الأسعار سرية ولم يطلب من أحد تقييم مراكزه وفقاً للسوق.</p><p class='article-text'>وهو أمر مشكوك فيه جداً، وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه ليس من الواضح أن الائتمان الخاص كفئة أصول يحقق عوائد تفوق مخاطره، مقارنة بالاستثمار في السندات أو الأسهم. بعبارة أخرى، قد يكون انخفاض التقلبات وعدم الارتباط بالأسواق هو الهدف من هذه الفئة من الأصول.</p><p class='article-text'>وإذا أصبحت أصول الائتمان الخاصة سائلة وقابلة للتداول، خصوصاً إذا تم تجزئتها لتحسين السيولة بشكل أكبر، سيتم تمييع الميزة الرابعة أيضاً، لأن العلاقة بين المقرض والمقترض لن تعود مباشرة ودائمة. وهذا سيخلق حالة من عدم اليقين حول هوية الأطراف التي سيضطر المقترض للتفاوض معها إذا واجه صعوبات.</p><p class='article-text'>وهناك تساؤلات حول الميزة الثالثة والخامسة عند تطبيق نموذج السوق اللحظي: إذا بدأت شركات الائتمان الخاص في إبرام صفقات وهي تضع في اعتبارها إمكانية تداول هذه الأصول في سوق سائلة، فهل ستضطر إلى تنميط عقود الديون؟ والأهم من ذلك، من يضمن مستوى الرافعة المالية الذي قد يلجأ إليه المستثمرون الجدد في السوق؟</p><p class='article-text'>ولا تتبنى منصة «أنهيدجد» وجهة النظر القائلة: إن «الأزمة المالية القادمة ستنطلق من الائتمان الخاص».</p><p class='article-text'>النقطة هي أن تحويل سوق الائتمان الخاص إلى سوق سائلة يجعله يشبه الائتمان العام، بالتالي يجمع بين المخاطر المعقدة للإقراض الخاص مع فقدان مميزاته الأساسية، ما يثير التساؤل عن جدوى هذا التحول.</p><p class='article-text'>في سياق آخر، كانت الفترة الماضية حافلة بالأحداث في الصين، فقد فجرت شركة ديب سيك الصينية قبل أيام مفاجأة أربكت التوقعات العالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، في الوقت نفسه، كانت بكين في مواجهة جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي استهدفها برسوم جمركية، لترد الصين بإجراءات مماثلة.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الأحداث المهمة، كان المستثمرون والجهات التنظيمية الصينية في عطلة احتفالاً بالعام الصيني الجديد، لذا، كان لإعادة فتح الأسواق لاحقاً دلالة كبيرة على كيفية استيعاب الأسواق لهذه المستجدات.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسواق المالية الصينية ارتفاعاً في بداية التداول خلال العام الجديد مدفوعة بموجة من المشاعر الوطنية المتفائلة، غير أن هذا الارتفاع لم يستمر طويلاً، إذ تراجعت الأسهم لاحقاً خلال اليوم بعد تأثرها بالأنباء السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن بنك الشعب الصيني، وهو الجهة المسؤولة عن تحديد سعر ربط العملة الصينية (الرنمينبي) مقابل الدولار الأمريكي، اختار الحفاظ على استقرار سعر الصرف.</p><p class='article-text'>ورغم أن الرد الصيني على التعريفات الجمركية حمل في طياته بعض التأثير الملموس، كان بإمكان بكين اتخاذ موقف أكثر حدة في مواجهة سياسات ترامب من خلال السماح لعملتها بالانخفاض - وهو ما كان سيؤدي إلى خفض أسعار السلع الصينية، وبالتالي تحييد جزء من الأثر الذي تهدف إليه التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير قرار الصين بعدم خفض عملتها بطرق عدة. أولاً، قد تركز بكين على التحديات الاقتصادية الداخلية أكثر من تهديدات تعريفات ترامب، إذ قد يؤدي خفض العملة إلى تفاقم تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين، ما يزيد أخطار الانكماش. ثانياً، قد تسعى الصين لفتح باب المفاوضات.</p><p class='article-text'>حيث يرى محللون أنها قد تسمح بانخفاض الرنمينبي إلى ما دون 1 إلى 8 مقابل الدولار، لكن الحفاظ على السعر الحالي يحقق هدفين: تجنب استفزاز ترامب، وإبقاء هامش مناورة لبنك الشعب الصيني للرد مستقبلاً. وبهذا تبقى الكثير من الأوراق غير مكشوفة في لعبة التعريفات الجمركية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.</p>

نتائج البحث عن: روبرت مالي